دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٢٤٣

والتحالفات مع الأحزاب العلمانية - ٢٤٣ وإذا كان الشعب المسلم هو الذي يقول كلمته - سواء بنفسه أو من خلال أهل الحل والعقد فهذا حق، والأمة هي صاحبة السلطان، ولكن ليس من حق الشعب ولا الأمة كلها أن ترفع إلى سدة الحكم من يتبني مشروعًا مناهضا للإسلام مناقضًا للشريعة؛ لأن الأمة كلها لا يسعها أن تخالف أحكام الشريعة باسم (الليبرالية). الثاني: أن التعويل على وعي الأمة وحسن إسلامها في كشف هذه التكتلات العلمانية وهزيمتها في المعارك الانتخابية قول ينطوي على قدر كبير من الغيبة عن الواقع أو التجاهل لمعطياته؛ حيث أجهزة الإعلام خالبة العقول مذهلة الألباب الخبيث؟! وما تملكه من قدرة فائقة على التلبيس وقلب الحقائق وتزييف المفاهيم. وإلا فكيف وجدت الأحزاب الشيوعية طريقها إلى بلاد المسلمين، وأصبح لها وجود رسمي وواقعي إلا بفضل هذا التضليل الإعلامي وإذا كان الأمة وحده كافيًا؛ فلماذا فازت هذه الأحزاب وأصبح لها وعي وجود بل ورواج في بلاد المسلمين؟!(۱) . الثالث: أن الإقرار بالتعددية يعني منح جميع الأطراف فرصة متكافئة في الإعلام يدعون لبرامجهم ويقدمون أنفسهم إلى الأمة، وهذا يعني ـ إذا لم نشترط تقيد الأحزاب بسيادة الشريعة - أن يُبذل الإعلام - فيما يبذل - للملاحدة والمرتدين يزينون ،باطلهم ويروجون إلحادهم وردَّتهم، ويدعون الأمة إلى ما يفسد عليها الدين والدنيا معا في إطارٍ فاتن خلاب! وإذا كنا ندين الله بأن هذه التكتلات الإلحادية لا شرعية لوجودها (1) ينظر: التعددية السياسية د. صلاح الصاوي ص ١٠٦ بتصرف.
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.