والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
۲۳۹
فجهة الاستدلال منفكة تماما عن الموضوع، وإلا فإنه يلزم من ذلك أن نقول: إن جميع الناس حكمهم في الإسلام واحد باعتبار أن الله تعالى خلقهم بطريقة
واحدة، وأن السنن الكونية التي تحكمهم واحدة!
فلا علاقة بذلك التعدد والقول بجواز التعددية السياسية المطلقة (١) . وأما قولهم: إن المذهبية الإسلامية قد استوعبت في داخلها المجوس واليهودي -كما في صحيفة المدينة - ،والنصارى والمجوس والوثنيين، والفرق الضالة؛ وعليه ينبني القول بجواز التعددية المطلقة، التي تستوعب كل المذاهب حتى الشيوعيين فجوابه من وجوه
الأول: أنه ينبغي التفريق بين سماحة الإسلام مع الآخرين، في التعايش وحسن المعاملة؛ حتى يتسنى للجميع أن يعيشوا في أمن وسلام، وبين السماح لهم بنفوذ يوصلهم إلى سدة الحكم، ومن ثم تُقصَى الشريعة عن واقع الحياة، ويعيش الناس في اضطراب وبعد عن شريعة الله ...» (۲).
فاستيعاب الإطار السياسي للدولة الإسلامية اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين بمعنى أنهم يتمتعون بالتوطن في الدولة الإسلامية، وتكفل لهم حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويتحاكمون في أمورهم الخاصة كشئون الأسرة ونحوها إلى أهل ملتهم؛ فهذا حق، وهذه هي الذمة التي بذلتها الدولة الإسلامية عبر تاريخها الطويل لهذه الأقليات.
(1) ينظر: المرجع السابق (١/ ٢٦٧) بتصرف.
(۲) ينظر: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة، د. مشير المصري ص ١٨٦-١٨٧ .
ص ٢٣٩