والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
۲۳۷
ثانيا : مناقشة أدلة أصحاب القول الثانى القائلين بجواز التعددية الحزبية بإطلاق:
:أولاً: مناقشة أدلتهم من السنة:
أما
يصح،
لأن
ما احتجاجهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ »(۱)، وقولهم: إن الإثابة على الإصابة والخطأ تؤكد التسامح في مجال التعددية المطلقة؛ فهذا قول لا الإثابة على الإصابة والخطأ إنما تكون بسبب الاجتهاد الشرعي، والاجتهاد الشرعي لا يكون إلا بالاستناد على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما يرجع إليها؛ كالقياس والإجماع؛ فهو إذًا لا يصح أن يكون متكأ للقول بأن الإسلام يقبل بالتعددية المطلقة في محيط السياسة والحكم.
كما أن مجال الاجتهاد المشروع إنما يكون في المسائل الاجتهادية، وليس في الأصول القطعية في الشريعة الإسلامية، وهؤلاء يفتحون الباب على مصراعيه
لكل أحد أيا كانت ملته، أو عقيدته ؛ فكيف يقاس هذه على تلك؟!!
ثانيا : مناقشة أدلتهم من المعقول أما قولهم: إن الواقع لا ينكر تعدد آراء الناس وعقائدهم وتصوراتهم؛ فجواب ذلك : أن هذا قول صحيح، والإسلام يتعامل مع هذا الواقع البشري بموضوعية تامة وعدل يسمو عن أن يكون له نظير فهو لا يكره الناس على العقيدة ولا يرغمهم على الدخول في الدين ولا يحملهم على ترك عقائدهم وأفكارهم بالقهر، وإنما يتحرك تجاه هذا الواقع - باعتباره دين الله الذي ارتضاه
(۱) تقدم تخريجه.
ص ٢٣٧