والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
عليه أحد من علماء العصر (۱) .
وقد أشار إلى ذلك أبو يعلى في الأحكام السلطانية كذلك (٢).
۲۳۳
ويقول المباركفوري: ولقائل أن يقول : إذا اتفقت الأمة والشورى على دستور يقضي بنهاية الحكم بمجرد انتهاء فترة محددة؛ فإن الذي يبقى بعد تلك الفترة على كرسي الحكم لا يكون حاكما شرعيًا، وإنما يكون مشرفًا مؤقتا، أمسك بزمام الحكم ليسلمه إلى من يتفق عليه الناس. فمثله كمثل ثابت بن الأرقم العجلاني الذي أخذ الراية في غزوة مؤتة، بعد استشهاد آخر القواد الثلاثة الذين كان قد سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة - فقال لهم يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت قال ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما اصطلحوا عليه أعطاه الراية، وقاتل الصحابة كلهم تحت إمارته وقيادته. فمن خاض معركة الانتخاب ليستلم زمام الحكم بعد نهاية تلك الفترة؛ فليس هو منازعا للحكم، ولا مفرقًا لأمر الأمة بعد اجتماعها على أحد، ولا آخذا للبيعة
بعد انعقاد الحكومة، بل هو إنما يستعد لأخذ زمام الأمة في حال خلوها عن الأمير. ويجوز في تلك الحالة أن يتعدد المرشحون الذين يقومون أويقامون لتتفق الأمة على واحد منهم، كما وقع عند عقد خلافة الصديق وخلافة عثمان بن عفان ا ، فإذا انعقدت الحكومة بأغلبية أصوات الأمة، واستلم الرجل المنتخب زمام
(1) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ١١-١٣.
(۲) ينظر: المرجع السابق ص ٢٦، ٢٧.
ص ٢٣٣