دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٢٣١

والتحالفات مع الأحزاب العلمانية ۲۳۱ الإمام العظمى؛ فيمكن أن يناقش بأن الإمامة عقد من العقود، تعقدها الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد مع من يتولى أمرها من الأئمة، وإذا كانت الإمامة عقدًا فإنه يجوز تقييدها بما تقيد به سائر العقود من الشروط والقيود، شريطة أن تكون في دائرة الشرعية فلا تحل حراما، ولا تحرم حلالا، ولا تأمر بمنكر ولا تنهى عن معروف. و مبدأ تعليق الولايات بالشروط من المبادئ المعروفة في الفقه الإسلامي، وقد . عنون الشوكاني لجواز تعليق الولاية على شرط ، فقال في «نيل الأوطار»: «باب تعليق الولاية بالشرط»، وساق تحت هذا العنوان ما رواه البخاري عن ابن عمر ، قال : أمر رسول الله الله في غزوة مؤتة زيد ابن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ » (۱) (۲) . وقد أشار الماوردي إلى جواز تعليق الولاية بالشرط، في معرض حديثه عن العهد بالولاية، مستشهدًا بعمل النبي لا الهلال في تولية القواد في غزوة مؤتة، ومعللا ذلك بأن الولايات من المصالح العامة، التي يتسع حكمها على أحكام العقود الخاصة» (3) . (1) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة (١٤٣/٥) ح (٤٢٦١)، من حديث عبد الله بْنِ عُمَرَ . . (۲) ينظر: نيل الأوطار (٢٧٦/٨). (۳) ينظر: الأحكام السلطانية ص ۱۷، ۱۸ ، ويقول الدكتور توفيق الشاوي: «إن الولاية تكون مدى الحياة فقط إذا لم يتضمن عقد البيعة تحديد المدة، ولما كان عقد البيعة حرًا فإنه يمكن أن يتضمن قيودًا أو شروطاً على سلطة الحاكم. ومن الصواب أن يكون للناخبين من أهل الحل والعقد أن يجعلوا البيعة محدودة المدة؛ ليتمكنوا من مزاولة حقهم في الإشراف على أعمال الحكومة وسياسة الحاكم الذي اختاروه ، هذا كله خاص بالبيعة الحرة، وهي وحدها التي تصحُ شرعًا، أما البيعة التي تؤخذ بالإكراه أو الغش فإنها تكون عقدًا ،باطلا، سواء كان هذا العقد لمدى الحياة
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.