۲۲۲
ول التعدُ
العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر، وربما يجب عليـه الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلا وكان متعينًا لذلك، وما في
الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة ... وارد في غير ما ذكر (۱). وقال القرطبي معلقا على الآية: ودلت الآية أيضًا على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلًا.
فإن قيل : فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله : «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ
وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا (٢) .
فالجواب:
أن يوسف اللي إنها طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض متعين عليه؛ فإنه لم يكن هناك غيره، وهكذا الحكم اليوم لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة، ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه؛ لتعين ذلك عليه، أن يتولاه، ويسأل ذلك ويُخبر بصفاته التي يستحقها به؛ من العلم
ووجب
والكفاية وغير ذلك، كما قال يوسف الله .
أنه رأى ذلك فرضًا متعينًا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره، وهوا و الأظهر
(1) ينظر : روح المعاني للآلوسي (٥/١٣).
(۲) أخرجه البخاري الأحكام، باب من سأل الإمارة وكل إليها (٦٣/٩) (٧١٤٧)، ومسلم كتاب
الأيمان، بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ... (١٢٧٣/٣) ح (١٦٥٢).
ص ٢٢٢