دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٢٠١

والتحالفات مع الأحزاب العلمانية بل بوجوبها، بناءً على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ إذ الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلًا وحرمة (۱) . ب - الرقابة على السلطة والنصح والتقويم للحاكم: قالوا: والرقابة على السلطة حق أصيل للأمة، وهو مبني على أنها صاحبة الحـ في السلطة ابتداء، وقد فوضت أئمتها في القيام بتبعاتها في إطار ( ما كان الله طاعة، وللمسلمين مصلحة) ، ويبقى لها حق، بل عليها واجب الرقابة والنصح والتقويم الحكامها؛ فإن استقام أئمتها استقامت لهم، وإلا كانت عيارًا عليهم، فإما أن تعدل بهم إلى الحق، أو أن تعدل عنهم إلى غيرهم. والأصل في هذا هو النصوص التي تقيد الطاعة بأن تكون في الطاعة، وتنهى عن الطاعة في المعصية. والواجب - في هذا العصر - هو تنظيم هذا الأمر؛ لتقويم عوج الحكام، والذي من شأنه تحقيق صلاح البلاد والعباد، وفق آليات جديدة تمنع العشوائية وتحول دون إسقاط هيبة الدولة ورأسها، وفي نفس الوقت تحقيق تقويم عوج السلطان دون إراقة للدماء، وهذا يستلزم وجود قوى سياسية لا تقدر السلطة الحاكمة على القضاء عليها بسهولة، وهي ما يطلق عليه «الأحزاب». فإذا أردنا أن يكون لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناها وقوتها وأثرها في عصرنا، فلا يكفي أن تظل فريضة فردية محدودة الأثر، محدودة القدرة، وقد أثبتت وقائع التاريخ تسلط أصحاب السلطان واستطالتهم على الذين يأمرون بالقسط من الناس، فالمعارضة الفردية لا جدوى لها أمام جبروت هؤلاء الطغاة. (1) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، د. صلاح الصاوي ص ٧٦-٧٨ .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.