دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ١٩٩

والتحالفات مع الأحزاب العلمانية ۱۹۹ فالمصالح المرسلة تتسع للاستنباط والاجتهاد، ما دامت لا تصطدم مع النصوص المحكمة، والقواعد القاطعة، وأحكام الشريعة الكلية وحدودها العامة، وتتحقق بها المصلحة، ويرفع بها الحرج. فإذا كانت طبيعة الواقع السياسي في صدر الإسلام، وعدم تعقد الأمور، لم تسفر عن قيام تكتلات حزبية؛ فإن الأمر مختلف في هذا العصر الحديث، مع تعقد المشاكل وتشابكها وتعددها واتساع أطراف الدولة والنمو السكاني الكبير إلى درجة يصعب معها التعرف على قادة الفكر والرأي في المجتمع، والذين يتولون مراقبة السلطة ومعارضتها عند الاقتضاء لذا فإن إنشاء أحزاب سياسية لها من الإمكانات والقدرة ما يمكنها من الدفاع عن حرية الفكر والتعبير وحمايتها، أصبح ضرورة تقتضيها مصلحة المسلمين في الوقت الحاضر، فالفرد في ظل تعقد الأمور في هذا العصر لا يقوى على أن يقدم أويؤخر، ما لم يسنده تنظيم يحمي صوته ويبلغـه للآخرين؛ ولذلك يكون منطق المصلحة، والقراءة الصحيحة للنصوص والتاريخ، شاهدا لضرورة التعددية السياسية في المنظور الإسلامي (۱). ثانيًا : قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب : فقد تمهد في قواعد الأصول أن الأمر بالشيء أمر بما يتوقف تحقق هذا الشيء نقلا عن (1) ينظر: الحرية السياسية في الوطن العربي، صالح حسن سميع ص۳۱۹، ۳۲۰، الأحزاب السياسية في النظام السياسي، مصطفى عبد الجواد، ص۲۹۹ - ۳۰۰، والتعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية على الشارود ص ۲۰۷-۲۰۸ ، والشورى وأثرها في الديمقراطية، د. عبد الحميد الأنصاري ص ٤٣٦ - ٤٣٧ ، دار الفكر العربي - القاهرة، ط١٩٩٦م.
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.