١٩٦
در اسا حول التعلاية الحربية
فتدبير شئون الحكم، وعقد السلطات العامة في الدولة، وتنظيم العلاقة بينها، وتمكين الأمة من ممارسة حقها في السلطة وتدبير أنظمة الشورى والحسبة ونحوه، كل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي لا يشترط فيها أن تكون على مثال سابق، بل الذي يشترط هو ألا تخرج عن قوانين الشريعة الكلية وحدودها العامة، وأن تتحقق بها المصلحة ويرفع بها الحرج. فإذا كان الواقع أنه قد رقّ دين الحكام، وضعف الوازع الداخلي الذي يحملهم على الإنصاف وإقامة العدل، وحماية الحقوق والسهر على كفالة المصالح، و مست الحاجة إلى رقابة شعبية منظمة تأطر هؤلاء الحكام على الحق أطرا، وتردُّهم إلى الجادة إذا شردوا، وتتبنى مطالب الأمة، وتضع البرامج السياسية القادرة على استصلاح الأحوال والنهوض بالبلاد والعباد، وتدفع بها إلى التنفيذ خلال إطار سلمي مشروع يتفق عليه الكافة فإن هذا مما يندرج في باب السياسة الشرعية، ويكون الواجب في هذه الحالة هو إحكام صياغة هذا النظام حتى لا يهدم أصلا قطعيًا في الشريعة، أو يعارض حكما من أحكامها الثابتة (١). خامسًا: القواعد الشرعية:
من
قالوا : إذا كانت التعددية في مضمونها تتفق مع الأصول الإسلامية - القرآن والسنة - وأنه لا يوجد نص شرعي يحرّم تعدد الأحزاب، فإن التعددية الحزبية
ص ١٣، ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي، ص ١٧٦ ، دار الفكر ، د.ت والتعددية السياسية في الدولة الإسلامية، د.صلاح الصاوي ص ٠٧٢-٧٤. (1) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، د. صلاح الصاوي ص ٧٥ بتصرف.
ص ١٩٦