دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ١٦

1ܙ در الساحول التعد لله البشر، وإنما هي رب العالمين سبحانه وحده لاشريك له؛ فهو مالك الملك وخالق الخلق وله الأمر؛ فيكون لدينه الكامل والشريعته الخاتمة - متمثلة في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي سُنَّة رسوله المعصوم ثم إجماع الأمة التي استودعت هذه العصمة بمجموعها- تكون لها هذه السيادة المطلقة؛ فلايملكها فرد مهما كانت مكانته؛ سواء كان خليفة أو أميرًا أو ملكًا أو حاكمًا - أو هيئة أيا كان نوعها، أو جماعة أو طائفة. وأما الخليفة أو غيره من الأمراء أو الملوك أو الحكام؛ فلايمثل أحد منهم السلطة الإلهية، ولا يستمد سلطانه من السيادة الإلهية، وإنما هو يمثل الأمة التي اختارته ويستمد منها سلطته المحدودة في المسائل التنفيذية أو القضائية دون الناحية التشريعية (١). أما الأمر والنهي والتحليل والتحريم والتشريع؛ فكل هذا حق خالص للشارع الحكيم، صاحب السيادة المطلقة التي لا يشاركه فيها أحد سواه. وهذا هو الفارق الجوهري الأول بين الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية التي تنص على أن «السيادة للشعب» أو «السيادة للأمة»، وترتب على هذا النص الدستوري المحوري إناطة سن القوانين ووضع القواعد والنظم بالبرلمان الذي يمثل الشعب أو الأمة (٢). (1) ينظر: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصمة أمم ،شرقية د. عبد الرازق السنهوري ص٦٩، ونظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية، د. صلاح الصاوي ص ٤٤٣٥ . (٢) ينظر: نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية د.صلاح الصاوي ص١٧، والأحكام الشرعية للنوازل السياسية، د. عطية عدلان (٦٩/١).
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.