دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ١٥٥

المطلب الثاني حكم التعددية السياسية وإقامة الأحزاب في الدولة الإسلامية يعتبر تعدد الأحزاب السياسية على النحو الذي يجري عليه العمل في واقعنا المعاصر - أي باعتبارها تكتلات سياسية، تعمل بالوسائل السلمية للوصول إلى الحكم، أو المشاركة فيه؛ لتنفيذ برنامج سياسي معين - من المسائل الحادثة التي لا عهد للأمة بها من قبل، وقد تفاوتت اجتهادات المعاصرين في هذه القضية، كما هو الشأن في المسائل الحادثة، ونستطيع أن نميز في هذا الصدد بين ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول : يرى حرمة إنشاء الأحزاب السياسية بإطلاق. والاتجاه الثاني: يرى مشروعيتها بإطلاق. والاتجاه الثالث: يرى مشروعيتها في إطار المشروعية الإسلامية العليا، أي في إطا الالتزام بسيادة الشريعة، وعدم الخروج على أصولها الثابتة. وفيما يلي عرض لهذه الاتجاهات الثلاثة ومناقشة أدلتها بالتفصيل : الاتجاه الأول : القائلون بالمنع من إنشاء الأحزاب السياسية بإطلاق : وممن قال بهذا القول من العلماء المعاصرين ومن الدعاة والمفكرين المشهورين الدكتور بكر أبوزيد (۱) ، والأستاذ وحيد الدين خان (۲)، والدكتور فتحي يكن (۳)، (1) ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب، د.بكر أبوزيد ص ۱۰۸ ، مكتبة التوعية الإسلامية الجيزة، ط ٢-١٤١٠هـ. (٢) ينظر الإسلام والعصر الحديث وحید الدین خان ص ٤٥ ، وما بعدها، دار النفائس - بيروت ط ٢ - ١٩٨٦م. (۳) ينظر: أبجديات التصور الحركي الإسلامي، د. فتحي يكن ص ٧٤ ، مؤسسة الرسالة-بيروت، ط ١ - ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م.
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.