تمهيد:
المبحث الأول
الأسس العامة لنظام الحكم في الإسلام
نظام الحكم في الإسلام نظام فريد متميز ، لم يشبه نظاما جاء قبله، ولا يشيهه نظام جاء بعده ، فهو ليس ملكيًا ؛ فلا وراثة فيه للملك، ولا مكان لأحد فيه فوق القانون، ولا امتيازات فيه لشخص الحاكم، وليس جمهوريًا؛ لأن نظام الحكم في الإسلام قائم على أساس أن الحكم والتشريع والسيادة الله، بخلاف الجمهوري الديموقراطي الذي يجعل ذلك للشعب ... وليس إمبراطوريا؛ إذ لا فرق فيه بين شعوب بلدة وأخرى ولا بين الأطراف والمركز، وليس اتحاديًا تنفصل أقاليمه بالاستقلال الذاتي وتتصل بالحكم العام» (۱) وإنما هو نظام فريد متميز، إنه النظام الإسلامي، وهذا النظام يقوم على مجموعة من الأسس هي:
الأساس الأول : السيادة للشرع :
ترتبط فكرة السيادة (٢)
بموضوع
السلطة التشريعية في الإسلام، وتمثل هذه
(1) ينظر : نظام الحكم في الإسلام، عبد القديم زلوم ص ۲۸ - ۳۳.
(۲) وهي نظرية فرنسية الأصل نشأت في فرنسا في نهاية العصور الوسطى دفاعا عن سلطة الملوك، وتمييزا لها عن السلطات الأخرى التي كانت تنازعها، وهي سلطة أمراء الإقطاع في الداخل وسلطة الإمبراطور والبابا في الخارج. وهي بهذا تتفق مع الاتجاه الأول في تعريف السيادة الذي يراها خاصية من خصائص السلطة مفادها عدم وجود سلطة أخرى أعلى منها أومساوية لها في الداخل وعدم خضوعها لسلطة دولة أخرى في الخارج. وهذا يصدق على نظرية السيادة في
ص ١٣