۱۱۲
عصر
أما عن كيفية الاختيار وطريقة التكوين فهي من الآليات التي تختلف من لآخر، فإذا نظرنا إلى السلطة التشريعية في عصر الخلفاء الراشدين ومن تلاهم، نجد أنهم لم يكتسبوا هذه السلطة بتعيين الخليفة ولا بانتخاب الأمة لهم، وإنما اكتسبوها بمميزاتهم الشخصية التي امتازوا بها (۱)، فجاء التكوين بطريقة فطرية تلقائية بسيطة كبساطة الحياة آنذاك (٢). وأما في الواقع المعاصر فيمكن أن تتشكل السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية من المجتهدين في العلم الشرعي؛ وذلك باتباع آليات معاصرة لا يتنافى العمل بها مع القواعد والأصول الشرعية، فيرى بعض الباحثين (۳) ـ على سبيل المثال - أنه بالإمكان أن تشكل هيئة بمعرفة الحكومة من حملة الشهادات العلمية الشرعية العالية هذه الهيئة تعرض عليها القوانين قبل تطبيقها فما أقرته طبق، وما لم تقره يلغى. وقد اعترض بعضهم على هذا الطرح (٤). ولاشك أن هذا من نوع الآليات الفنية الذي لا إشكال فيه، وهو خاضع للدراسة، ولكن ما يهم في هذا الشأن هو وضع ضوابط شرعية تضمن عدم تعدي هذه الآليات على الأسس والثوابت.
(1) ينظر: العلاقة بين السلطات، د بكر راغب الشافعي ص ١٦٢ ، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون - القاهرة.
(٢) ينظر: نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي بين الشريعة الإسلامية والفقه
الدستوري، د. التابعي محب ص ۳۰۸ ، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون القاهرة (۳) ينظر: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، د. سليمان الطماوي ص ٢٤٢ ، والسياسة الشرعية مصدر للتقنين للقاضي ص ٥٧٢ - ٥٧٣ .
(٤) ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، د. عطية عدلان (١٣٦/١).
ص ١١٢