۳۷۸
حرية الرأي، والإساءة لمقدسات وثوابت الإسلام
المطلب الثاني: حكم الشكوى والجهر بالرأي
مفسدة
أباح الشرع للمظلوم أن يجهر بالشكوى شارحًا مظلمته، لأن الله تعالى لا يحب السكوت على الظلم والخضوع للضيم؛ بل يحب لعباده أن يكونوا أعزاء أباةً، فإذا تعارضت مفسدة الجهر بالشكوى من الظلم مع السكوت عليه مع ما في السكوت من مبرر لفشو الظلم المؤدي لهلاك الأمم وخراب العمران، كان أخف الضررين مقاومة الظلم بالجهر بالشكوى منه بكل الوسائل الممكنة، فهو من باب ارتكاب أخف الضررين، والضرورات تقدر بقدرها، كما لا يجوز للمظلوم أن يتبع هواه، ويسترسل ويتمادى في الجهر بالسوء بما لا دخل له في منع الظلم وأطر الظالِم فالشكوى - إذن - مباحة، فهي من المباحات إن شاء أتاها الشاكي، وإن شاء تركها، لكن لا يجوز لمجموع الأمة الاتفاق على تركها جُملة، لأنها من الذرائع لمنع الظلم (۳) ، أو الاعتداء على الحقوق، ومنع ذلك مطلوب بالكل
وإن كان الجزء مباحًا.
(۱)
وأما كون الجهر بالسوء وبما وقع من ظلم للمظلوم مباحًا ـ كما هو في الآية الكريمة السابقة (۳) ، فمعناها أن الله لا يكره من المظلوم الجهر بالسوء من القول، ومن ثم لا حرج على المظلوم في هذا الجهر فإذا كانت الشكوى مباحة، فمن حق المظلوم أن يجهر بها، ولكن في
(1)
انظر: «تفسير المنار ، لمحمد رشید رضا (٥/٦، ٦).
(٤)
(۲) انظر: الموافقات في الشريعة» للشاطبي (٧٤/١) وما بعدها، وراجع - أيضًا - : نظرية الحكم عند الأصوليين» (ص: ۱۱۲، ۱۱۳).
(۳) المقصود آية النساء»: و لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَن ظُير ..... (٤) انظر: «حرية الرأي في الشريعة الإسلامية (ص: ٤١٣).
ص ٣٧٨