الفصل الثاني: مجالات حرية الرأي المستحبة
٣٦٧
ظاهرا للناصح لا يصل لمعرفته بطريق غير مباح، كما يلزم ألا يكون الفعل محل النصح قد تم تنفيذه لأنه إن كان قد تم تنفيذه فلا أثر للنصيحة حينئذ، إلَّا إذا كان من الأمور العامة الصادرة من أولياء الأمور، أو من الأمور المتكررة لأن عدم النصح في هذه الأمور يترتب عليه أن يتكرر الفعل على
النحو الذي وضع به في مرته الأولى دون أن يطلع المنصوح له على وجهة النظر الأخرى، وفي ذلك ما قد تفوت معه مصلحة.
ص ٣٦٧