حرية الراي والاساءة لمقدسات وثوابت الاسلام — الصفحة ٣٣٧

الفصل الأول: مجالات حرية الرأي الواجبة ۳۳۷ ولذا قال الإمام القرافي تحمله: «فأما المعاصي فلا تكون أسبابًا للرخص، ولذلك العاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر » (۱) . ٢ - ومنها ما أفتى به الدكتور الترابي من إباحة زواج المسلمة من اليهودي أو النصراني بدعوى أنه ليس ثمة نص يحرم هذا الزواج، وأن (۲) الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ابنته متزوجةً من قرشي مشرك عزلها عنه النبي ، ولم يطلقها منه، ولما عاد إلى الإسلام بنيا بالعقد السابق نفسه ثم يتبجح هذا الرجل متسائلًا: أين النص على التحريم؟! لا يعرف أحدٌ نصا يمنع المرأة المسلمة أن تتزوج يهوديًا أو نصرانيا (!!!) أنا أحفظ القرآن الكريم كاملا، وأعرف السنة ولا أعرف نصا يحرم ذلك» !!! (۳). وإن كنا - هنا - لسنا في مجال الرد على تلك الآراء الشاذة والفتاوى المنكرة، لأن بطلانها يغني عن إبطالها، لكن أنسي هذا الرجل قول الله : فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ فَهُنَّ ﴾ [المتحنة: 19. يقول الطبري نحمد لله - وغيره من المفسرين - : «لا المؤمنات حل للكفار، ولا الكفار يحلون للمؤمنات (£), . ولو تأمل الترابي - عفا الله عنه ـ فقه المجتهدين الصادقين والأئمة الراسخين لعلم أنه بدع في هذا الشأن، إذ لم يسبقه أحد إلى هذه الآبدة، إلَّا إذا كان يعتقد أن اليهود والنصارى ليسوا من الكفار الذي ذكرهم الله ل في (۱) انظر الفروق»، للقرافي (٣٣/٢) (۲) انظر: جريدة الرأي الكويتية (عدد ١٤ مايو (١٩٩٦م). (۳) انظر: المرجع السابق - نفس العدد. (٤) انظر: تفسير الطبري (۳۲۷/۲۳) ـ «الشاملة».
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.