الفصل الأول: مجالات حرية الرأي الواجبة
ومصالح الناس حتى يمكنه استنباط الأحكام التي لم تنص عليها الشريعة بطريق القياس أو المصلحة أو العادات المألوفة (١).
سادسا: المعرفة بمواضع الإجماع:
فعلى المجتهد أن يعرف مواضع الإجماع، حتى يكون على بينة منها، فلا يخالفها في المسائل التي يتصدى لبحثها والاجتهاد فيها، خاصةً إذا عرفنا أن الإجماع أحد مصادر التشريع المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة.
سابعا: معرفة الناسخ والمنسوخ
وهذا يشمل الكتاب والسنة، وهذه المعرفة شرط ضروري للمجتهد حتى لا يحكم بالمتروك المنسوخ، وليسلم المجتهد - أيضًا ـ من الأغلاط والخطا
الفاحش، والتأويلات المكروهة (٢).
هلو
هي
أهم شروط الاجتهاد المتفق عليها، وكل من يرى في نفسه
الأهلية بحسب الشروط السابقة لا يجوز له أن يقلد غيره، بل عليه أن يجتهد لنفسه ولغيره ممن لا يستطيعون.
على هذا النحو يكون للاجتهاد مؤهلاته التي تجعل صاحبه جديرًا به، أما
أن يجتهد من ليست لديه القدرة الطبيعية على الفهم والاستنتاج، فإن هذا
(۳)
يعد فتحا لباب الفوضى على الناس - كما سنرى .
(۱) انظر: الوجيز في أصول الفقه، مرجع سابق (ص: ٤٠٣ - ٠٥ ٤٠٥) بتصرف. (۲) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين محمد بن يعقوب (۱/ ۱۱۷ - ط: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة - ١٩٨٦م).
(۳) انظر: «بيان للناس إعداد مجموعة علماء من الأزهر الشريف (ص: ۹۹، ۱۰۰)، وحرية الرأي في الإسلام»، مرجع سابق (ص: ١١٦).
ص ٣٣١