I
الفصل الأول: مجالات حرية أي الواجبة
المطلب الرابع: حكم الشورى الإسلامية
۲۹۳
ونقصد بذلك: هل هي فرض على الحاكم لا يحل له أن يبرم أمرًا من أمور المسلمين إلا بعد أن يعود إلى الأمة يطلب منها الرأي، أم أنها مندوبة يُثاب على فعلها ولي الأمر، ولا يأثم بتركها؟!.
والراجح - من خلال استقراء كلام أهل العلم - وجوب الشورى، لقوله تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وهي صيغة أمر، والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، ولا قرينة صارفة هنا، بل إن سبب نزول الآية يؤكد الوجوب، وقد سبق بيان سبب النزول
وحكى القرطبي عن ابن عطية: أنه لا خلاف في وجوب الشورى، وأنها من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، وأنه لا خلاف في وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم والدين
(1)
وممن قال بالوجوب من السلف صراحةً : ابن خويز منداد، وابن عطية
وغيرهما، ومن المحدثين: محمد عبده و محمود شلتوت، ومحمد أبو زهرة، وعبد الوهاب خلاف، وعبد القادر عودة، وعبد الحميد متولي، وسيد قطب
(۲)
ومما يؤكد الوجوب التزام رسول الله صلى الله عليه وسلم للشورى: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من النبي
(۱) انظر: «تفسير القرطبي » (٢٤٩/٤) ، و فتح القدير»، للشوكاني (١/ ٤٩٣). (۲) راجع أقوالهم في مؤلفاتهم: تفسير «المنار» (٤٥/٤) ، و«الإسلام عقيدة وشريعة»، لشلتوت (ص: (٢٦٨ ) ، والسلطات الثلاث في الإسلام، لخلاف (ص: ٤٦٠)، والإسلام والأوضاع السياسة»، لعودة (ص: (١٤٤) ، و(مبدأ الشورى في الإسلام»،
لمتولي (ص: (٤٦ - ٤٩)، و«الظلال»، لسيد قطب (٢٤٩١/٤).
ص ٢٩٣