حرية الراي والاساءة لمقدسات وثوابت الاسلام — الصفحة ٢٧١

الفصل الأول: مجالات حرية الرأي الواجبة ومن ۲۷۱ هذه الحالة ما نصت عليه المادة (۱۰۲) من القانون (۱۰۹) لسنة (۱۹۷۱م) ، الخاص بهيئة الشرطة من أنه لا يجوز للشرطة استعمال القوة في الحالات التي أجيز لها استعمالها فيها إلا بعد الإنذار الشفوي، والإنذار الشفوي هو نهي عن المنكر بالقول. إلا أن معظم وسائل الشرطة في تغيير المنكر هو باليد دون اللسان، ومن وسائلها: القيام بعملية إصدار لوائح الضبط، والتي أجيزت ارتكانا على الاحتياجات العملية نظرًا لدقة المسائل التي يختص بها، واحتياجها لسرعة التنظيم فضلا عما فيها من الكثرة مما لا يحتمله القانون ولبطء إصداره. وقد يكون النظام العام مهددًا بالخطر ومن ثم كان ذلك تبريرا للترخيص للإدارة في إصدار مثل هذه اللوائح. وقد نصت المادة (١٤) من دستور سنة (۱۹۷۱) على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يصدر لوائح الضبط». ومن الضبطية الإدارية - أيضًا - : الرقابة الإدارية بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات والقطاع العام والجمعيات العامة والخاصة، وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا عامة وجميع الجهات التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ومن أهم عملها وفق المادة (٢ج) من القانون (٥٤) لسنة (١٩٦٤م) المعدل الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم، والعمل على منع وقوعها، وضبط ما يقع منها». فالعمل على منع وقوع الجرائم والمخالفات هو نهي عن المنكر وغالبًا ما يكون باليد.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.