الفصل الثاني: حدود وضوابط حرية الرأي في الإسلام
المطلب الرابع
ضابط تحريم الكذب، وذم الكذابين
٢٤٣
وهذا الضابط أوضح من أن يوضح ؛ ولأن تحريم الكذب أمر معلوم من الدين بالضرورة؛ لتوارد وتواتر الأدلة القرآنية والنبوية حوله، ولنفور الفطر السوية من تلك الصفة الخبيثة، ومن أصحابها.
وهذا الضابط يُلزِمُ صاحبَ الرأي عند تعبيره عن رأيه أن يلتزم بالصدق؛ لأن الأصل في القول هو الالتزام بالصدق وعدم الكذب، لقوله تعالى: ويناتها الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة). ولقول رسول الله : إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا (١) . ولهذا كان الصدق من أهم خصائص وضوابط حرية الرأي، والتي يلزم أن يتحلى بها القول، بل هي أساس كل قول وعموده.
وإذا صدر الكذب من عوام الناس وسفهائهم فإن الخطب يكون هينا؛ لا لأن الكذب صار في حقهم جائزا، ولكن لأن ما يترتب عليه من مضار خاصة وعامة ليست بالدرجة التي يكون عليها الكذب إذا ما صدر من أناس يتصدرون الدعوة، ويظهرون أمام جمهور الأمة على أنهم الدعاة وأهل الفقه
والعلم. وإن مما يحزن القلب ويصيبه بالكمد والحسرة ما نلاحظه الآن من انجراف بعض شباب الصحوة إلى هذا المنزلق الخطير؛ خاصة أولئك الذين
(1) أخرجه البخاري برقم (٦٠٩٤) ، ومسلم برقم (٦٨٠٤).
ص ٢٤٣