حرية الراي والاساءة لمقدسات وثوابت الاسلام — الصفحة ٢٠١

الفصل الثاني: حدود وضوابط حرية الرأي في الإسلام عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك» (۱). والشاهد من الآية السابقة: أن طاعة من طعن في التشريع اعتبرها الشارع طاعة شرك، فما بالك بالذي طعن في ذات الله؟! وكمن يطعن في حكمة توريث البنات نصف نصيب الرجال؟ ويعتبر ذلك إهدارًا لحقها؟! وكمن يطعن في شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين ويقول: هل شهادة بواب العمارة تعدل شهادة امرأتين تحملان شهادة الدكتوراه؟! ناهيك عن أن الطعن في حاكمية التشريع صار هو السمة السائدة في هذا العصر - تحت ـ زعم ولافتة حرية الرأي والتعبير - ، ؛ بل إن الطعن في الإسلام ذاته لإسقاطه صار هو الهدف الأكبر عندهم. كما يحدث من أولئك الذين يهاجمون الحدود الشرعية، كحد الزاني والسارق والقاتل وغيرها، وينظر إليها على أنها لا تناسب هذا العصر؛ بل يطلقون عليها صفة الرجعية والتخلف»، ويصفها غلاتُهم بأنها: «الشريعة الظلامية» (٢). (۱) انظر: تفسير ابن كثير ) (۱۷۱/۲ - ط: دار التراث). (۲) وسيأتي مزيد بيان في الضابط التالي من ضوابط حرية الرأي والتعبير في الإسلام تحت عنوان: ضابط عدم رد الأوامر والنواهي الشرعية، باعتبار أن تلك الفئة الضالة برفضها حاكمية الشريعة تعد في الحقيقة رافضة لأوامر الله ونواهيه، وما محاولتها الخبيثة لوضع ذلك الرفض في صورة الخوف على الدين من دخوله لعبة السياسة القذرة، وحفظا له من التدنس بالألاعيب السياسية، إنما ذلك تموية على عوام المسلمين وتلبيس وخداع، حتى يتحقق لهم هدفهم، وهو - إلى ذلك - محاولة منهم لطرح تشريع الملك الحكم العدل بعيدا عن التطبيق الواقعي في حياة الناس، والفصل بينهم في قضاياهم الطارئة والمستجدة إن هؤلاء حرب على الثوابت، حرب على المقدسات حرب على الإسلام والقرآن والسنة.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.