الفصل الأول: حدود وضوابط حرية الرأي في النظم المعاصرة
مجابها للنظام السياسي، فليس أمامه سوى الإعدام - وبدون محاكمة ـ !! أو يترقب زَجًا به في معسكرات العمل الجماعي الإجباري، أو قد يُنفى من الأرض إلى مجاهل سيبريا، ويتم ذلك التنكيل على يد البوليس السري الذي يقوم بدور محاكم التفتيش فيما مضى
(1)
والخلاصة مما تقدم: أن فلسفة كل من النظامين السياسيين الغربي والشرقي لم تنجح في توكيد حق الأفراد في حرية الرأي كما ينبغي في تلك النظم فالديمقراطية الغربية - خاصةً في الولايات المتحدة ـ قد أفرطت في إقرارها، ولكن دون ضمان كافٍ في التمتع بها، وخاصةً في مواجهة الفئات الغنية المحتكرة والضاغطة.
أما النظم الماركسية فقد أحاطتها بقيود كثيفة حتى أصبحت حرية بلا مضمون مع غيرها من الحريات، إذ قيدتها بأن تكون في خدمة النظام الاشتراكي الماركسي، فلا تسبح إلا في فلكه، وليس لها أن تتعدى وإلا كانت العاقبة خُسرا، وانقلبت وبالا على صاحبها (۲) .
وقد كشفت الدراسات عن أن العديد من تلك الدول تنص دساتيرها على حق حرية الرأي والتعبير، ولكنها لا تطبق على أرض الواقع بنظر المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان، والتي أشارت إلى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية في تلك الدول.
بل إن هناك حكومات ما زالت تراقب وسائل الإعلام، وتمنع مواطنيها (۱) انظر: تأملات في ثورة العصر»، هارولد لاسكي (ص: (۹۱)، عن حرية الفكرة
(ص: ٣٥)
(۲) انظر: «حرية الفكر وترشيد الواقع الإسلامي، مرجع سابق (ص: (٣٥)
ص ١٥١