كان يعفيها من العشر ليشجع التجار على جلبها إلى بلاد المسلمين إذا
اشتدت الحاجة إليها (١) .
مصارف الدخل :
حدد الله - سبحانه - مصارف الزكاة وذكرها في آية كريمة، قال
تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِ مِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ) .
هؤلاء الأصناف الثمانية هم مصارف الزكاة ما داموا موجودين ولا يجوز صرفها لغيرهم ونحن نلاحظ أن من بين هؤلاء مصرفاً أشبه بالمصالح العامة، وهو باب واسع يمكن أولي الأمر من التصرف في أموال
الزكاة بما يحقق مصلحة المسلمين ذلكم هو قوله - تعالى -: ﴿وَفِي سبيل الله ...
فإن هذا المصرف يتيح للمسئول فرصة بناء المساجد والمدارس والمشافي، وإقامة الجسور وسد الثغور وتسليح الجيش، والنفقة على طلبة العلم، وتمهيد الطرق، وغير ذلك مما يحقق للمسلمين مصلحة عامة، وللمسئول أن يفعل ذلك في حالتين : الحالة الأولى إذا وجد شيء من الأصناف المذكورة وأخذ حقه من الزكاة وبقي من المال بقية، والحالة الثانية إذا لم يوجد صنف منهم، وفي هذه الحالة تضم أموال الزكاة إلى بقية الأموال وتنفق كلها في المرافق العامة التي يترتب عليها مصالح
للمسلمين والتي تندرج تحت قوله - تعالى -: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) .
وأما الأموال الأخرى فإنها كلها تنفق في المصالح العامة للمسلمين،
(1) المغني [٦۰۳/۱۰] ويراجع في ذلك كله كتابنا دولة الإسلام الأولى فصل الاقتصاد. (۲) سورة التوبة الآية [٦٠] .
ص ٥٦