٣٢٤
خميني العرب وحزب الله والشيعة الرافضة، الشر الذي اقترب
وقد يكون المخالف للسنة مجتهدا مخطئًا، فلا يكفر أو يفسق بمجرد خطئه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (إن علماء المسلمين المتكلمين باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه
في
أعظم
كلامه.. فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر، ولا يفسق، بلا ولا يأثم .. ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب - يعني عصمة الأنبياء - بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا هو من أحق الأغراض الشرعية.. فكيف يكفر علماء المسلمين في مسائل الظنون؟ أم كيف يكفر جمهور علماء المسلمين، أو سلف الأئمة وأعيان العلماء بغير حجة أصلا) أهـ. والمخطئ في أمور الاعتقاد من أهل البدع تجري عليه أحكام الإسلام في
الظاهر.
جمهور
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فالمخطئ في بعض هذه المسائل (١) : إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب: مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم، مع أنها أيضًا من أصول الإيمان. فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول
يقصد مسائل الاعتقاد مما يُعد قول المخالف فيها قولا مبتدعا.
ص ٣٢٤