تكفير علماء الأمة للشيعة والإمامية الاثنا عشرية بسبب تكفيرهم للصحابة
على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين». وقال أبو حامد الغزالي: «فلو صرّح مصرح بكفر أبي بكر وعمر - اللهُ عَنْهُمَا ، فقد خالف الإجماع وخرقه، وردّ ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة»، ثم قال: «فقائل ذلك إن
رَضِي
بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر (۱).
وقال القاضي عياض رحمه الله : «نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم: إن الأئمة أفضل من الأنبياء».
والشيعة المعاصرون يعدون هذا من ضرورات مذهبهم ومنكر
الضروري كافر عندهم.
وقال السمعاني: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية؛ لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة، وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم (۲). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرًا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسًا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب - أيضًا - في كفره ؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في
غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم.
بل من يشكك في كفر مثل هذا؟ فإن كفره متعين (۳).
وساق الإمام ابن كثير بعض الأحاديث الثابتة في السنة، والمتضمنة نفي دعوى النص والوصية التي تدعيها الرافضة لعلي، ثم قال بعدها
(۱) «فضائل الباطنية لأبي حامد ص (١٤٩).
(۲) «الأنساب للسمعاني (٣٤١/٦). (۳) «الصارم المسلول» ص
.(PAYLOAT)
ص ٣٠٣