العالم الإسلامي في موجهة التحديات الغربية
يَدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْتَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)) [ص: ٢٦/٣٨]، وقال الله سبحانه مخاطباً نبيه الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّا أَنزَلْنَا إليكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا أَرَنكَ اللهُ وَلَا تَكُن لِلْخَانِينَ خَصِيمًا لله
[النساء : ١٠٥/٤].
وكان القضاء في العهد النبوي والراشدي وبقية العهود الإسلامية ظاهرة ثابتة عامة، قال ه : «القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة»(1). وتقرير حق المواطنة للمسلمين وغير المسلمين مفخرة من مفاخر الإسلام السياسية
والاجتماعية.
عمر
الحقوق الاقتصادية : وهي حقوق طبيعية وثابتة في النظام الإسلامي، من تملك فردي وجماعي، وحرية تعاقد وممارسة لكل أنواع العقود المدنية المشروعة في مظلة النظام العام والآداب، سواء أكانت الملكية مادية كالعقارات والمنقولات أم أدبية كحقوق المؤلفين والصناعيين والفنانين والناشرين والمترجمين والمصورين والرسامين وأصحاب الخبرات المهنية من أطباء وصيادلة ومهندسين وحرفيين، فهو حق مقرر شرعاً وله قيمة مادية محمية في نظامنا الإسلامي، لكن في مظلة المشروعية والمصلحة العامة، قال الله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَراضِ مِنكُمْ [النساء : ٢٩/٤]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه» (۲)، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم (۳)، كل المسلم على المسلم ،حرام دمه وماله وعرضه (٤)، وكذا غير المسلم غير المعتدي.
6
(۱) في رسالته لأبي موسى الأشعري ، أخرجها الدارقطني والطبراني والبيهقي. (۲) أخرجه أبو داوود عن خيفة الرقاشي.
(۳) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بكرة، والبخاري عن ابن عمر، ومسلم عن جابر بن
عبد الله .
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه .
ص ٦٦