العالم الاسلامي في مواجهة التحديات الغربية - الزحيلي — الصفحة ٦٣

الإسلام وحقوق الإنسان ٦٣ وأما القوامة وهي تسيير شؤون الأسرة فلسببين ذكرتهما الآية الكريمة: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بما فضل الله بعضهم عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء : ٣٤/٤] وتفضيل الرجل بقوة جسده وجرأته في الأوقات الحرجة، ولأنه هو المنفق، فلو أنفقت المرأة بقي السبب الآخر، وهو قدرات الرجال على شؤون الحياة وتوافر الخبرة في الغالب. وأما تعدد الزوجات فمرهون بالقدرة على الإنفاق والعدل بين الضرائر (أكثر من زوجة ولأن المرأة تحمل والرجل لا يحمل الولد، أما تعدد الأزواج فيؤدي إلى اختلاط الأنساب وهو مرض خطير وداء ضار. والمرأة هي التي تقبل التعدد برضاها دون فرض عليها، وهو مشروع، أما تعدد الخليلات في الغرب فهو غير مشروع حقاً، فتعدد الزوجات جائز للحاجة، وتعدد الأزواج ظلم وشذوذ جنسي. وأما الحقوق السياسية فهي حقوق المواطن بالمشاركة السياسية في الدولة، وأنشطتها كثيرة يعبر عنها بحرية الرأي وحرية الانتخاب والترشيح لمجالس الأمة أو الشعب أي البرلمانات، وحق المواطنة. أما حرية الرأي فهي أحد أنواع الحرية التي ذكرتها آنفاً ، وهي حرية مكفولة ومضمونة في التشريع الإسلامي في مظلة مبدأ الشورى، والاهتمام بقضايا المسلمين والمجتمع الإسلامي، وتفاعله معهم، والشورى أسلوب الممارسة الديمقراطية الإسلامية المنصوص عليه في آيتين في القرآن الكريم وهما : وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْ﴾ [آل عمران : ١٥٩/٣]، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨/٤٢] ويضاف لهما آية في فصل الرابطة الزوجية بالتراضي وهي : فَإن أَرادا فصالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة : ٢٣٣/٢]. ويضم إلى مبدأ الشورى مبدأ الدعوة إلى الخير والمناصحة في آية : (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَوَلَتَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) [آل عمران : ١٠٤/٣].
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.