الأزمة العالمية الاقتصادية : أسبابها وطرق علاجها -
۳۹۱
اجتناب عقود الاستثمار القائمة على التمويل بالفائدة أو الربا دون تفرقة بينهما في النظام الإسلامي، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ۲۷٥/٢] يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا وَيُرْيِي الصَّدَقَتِ) [البقرة : ٢٧٦/٢]، يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ۲۷۸/۲]، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة: ٢٧٩/٢].
واعتماد قاعدة عقوبة المليء المماطل بضوابطها الشرعية، وصرف المخالفات في وجوه الخيرات فلا مجال لفوائد التأخير في السداد، ولا لإعادة جدولة الديون التي تتسبب في زيادة عجز المدين عن السداد.
ه تحريم نظام المشتقات المالية التي تقوم على معاملات وهمية، يسودها الغرر لا الاحتمالات والجهالة، فكلها مقامرات منهي عنها شرعاً، فهذه المشتقات لا تحقق تنمية اقتصادية حقيقية، بل هى وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار، كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية كما حدث في أسواق شرق آسية والكويت منذ سنوات، والسعودية في عام ٠٠٦ ٦- الإقلاع عن كل أشكال وصيغ بيع الدين بالدين، مثل حسم (خصم) الأوراق التجارية وخصم الكمبيالة وخصم الشيكات المؤجلة السداد، ونظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، فلقد نهت الشريعة وبالإجماع عن بيع الكالي بالكالئ (أي بيع الدين بالدين).
الدين
-
۲۰۰۶م.
الأخذ بنظام التيسير على المقترض المعسر الذي يعجز حالياً عن سداد لأسباب قهرية، لقوله تعالى : ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وان تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۸۰/۲]. علماً بأن من أسباب الأزمة المالية توقف المدين عن السداد، وقيام الدائن برفع سعر أو تدوير القرض بفائدة أعلى، أو تنفيذ الرهن على المدين، وهذا يقود إلى أزمة
اجتماعية وإنسانية خانقة.
الفائدة،
ص ٣٩١