٢٦٢
. العالم الإسلامي في موجهة التحديات الغربية
الديمقراطية الإسلامية
الديمقراطية الإسلامية أخذت بقدر معين أو خاص من الجانب السياسي
للديمقراطية الغربية وبتوسع واضح في الجانب الاجتماعي لحكم الشعب. أما الجانب السياسي للديمقراطية الإسلامية فهو أن الشعب كما تقدم هو الذي يشارك في الشؤون العامة، وينتخب الوالي أو الخليفة ليس جميع أفراد الشعب، وإنما الأغلبية من الرجال دون النساء، بعد ترشيح أهل الحل والعقد أو العلماء وأهل الخبرة رجلاً مؤهلاً تتوافر فيه صفات الخليفة، وهذا التحديد أو الفهم كان هو الفهم السائد المجمع عليه تقريباً في العالم، خلال القرون السابقة على القرن التاسع عشر، بل خلال القرن التاسع عشر، ثم لدى عدد كبير من الدول حتى اليوم، بدليل إيمان العسكريين إلى عهد قريب وفي معظم بلاد العالم بأن الديمقراطية لا تقتضي مساهمتهم في ممارسة الحقوق السياسية، والشعب في الواقع في الديمقراطية الغربية هو فعلاً الطبقة المتوسطة، وفي الديمقراطية الشعبية أو دول الكتلة الشرقية هو فعلاً الطبقة الكادحة، أي طبقة العمال. وكان الشعب لدى الإغريق مثلاً هو القلة من الأحرار أو المواطنين، مع استبعاد الكثرة الغالبة من (الأرقاء) (۱).
وأما الجانب الاجتماعي للديمقراطية الإسلامية فهو الأهم من كل ديمقراطية، لأنه غاية أو هدف، لأن معناه أن تكون الحكومة للشعب قولاً وعملاً، بالتزامها العدل وتحقيقها المصلحة العامة.
أما الجانب السياسي فهو مجرد وسيلة بأن تكون الحكومة من الشعب. وقد حقق النظام الإسلامي مدلول الجانب الاجتماعي للديمقراطية بما لا يعرف له مثيل في التاريخ، ولم يسبقه في ذلك نظام، فاستطاع ذلك النظام على مدة مئة عام من ظهوره في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله إغناء الناس جميعاً، وتوفير الرخاء والهناءة والسعادة وراحة العيش لهم، عن طريق منهاجه
(۱) الديمقراطية الإسلامية، عثمان خليل : ص ١٦ .
ص ٢٦٢