٢٥٦
- العالم الإسلامي في موجهة التحديات الغربية
النظر عن مصلحته أو حرفته أو دوره الاجتماعي أو الاقتصادي، وتقوم هذه الديمقراطية أيضاً على احترام الحقوق والحريات العامة دون معارضة للنظام والمصلحة العامة.
ونزعة هذه الديمقراطية فردية، وطابعها سلمي، تنطلق من اعتبارات المذهب الفردي الذي يقدس حق الفرد في الحياة السياسية وفي الانتخاب، وحرية الفرد النشاط الاقتصادي والاجتماعي، والمساواة بين الأفراد.
في
ونلمس طابعها السلمي في كل من المساواة والحرية، أما المساواة فهي مساواة قانونية، أي أمام القانون وليست مساواة فعلية، ويقتصر دور الدولة على الامتناع عن كل ما يمس شأن المساواة أو الحرية، فتقرر الدولة أن الناس متساوون أمام القانون وهم يتمتعون بالتساوي في حق التملك وغيره من الحقوق العامة والحريات، وهو الجانب الذي استطاع الصمود أمام ما كان يعرف قديماً
بالتعسف السياسي والطغيان الحكومي، وهو ما تميزت به الثورة الفرنسية. أما الديمقراطية التي ظهرت في القرن التاسع عشر، وازدهرت في القرن العشرين، فتهدف إلى إسعاد الشعب مادياً، وتحقيق رفاهيته فعلاً، لذا تعمل الدولة على ضمان حد أدنى من تمتع الفرد بالحقوق العامة والحريات، مثل كفالة مستوى معين من المعيشة والمأكل والملبس والمسكن والعمل، والتعليم، ونحو ذلك. وحينئذ تتحول المساواة من الناحية النظرية ومن مجرد المساهمة في الشؤون السياسية، إلى مساواة في المزايا المادية. نخلص من ذلك إلى أن الديمقراطية السياسية هي الحكومة بواسطة الشعب أولاً، في حين أن الديمقراطية الاجتماعية هي حكومة للشعب في المقام الأول. كما يتبين أن الحرص على الأولى وهي الديمقراطية السياسية إنما كان قديماً للتوصل إلى الحرية في مواجهة الأنظمة الاستبدادية. وبعد تحقيق هذا الهدف في العصر الحديث اتجهت الأنظار إلى تحقيق السعادة المادية ومظاهر الترف في ظل النهضة الحديثة، بسبب ظهور الاختراعات وتقدم الصناعات، وتكوين بيوت المال (المصارف والتجارة القوية وازدياد تكاليف المعيشة ومطالب
ص ٢٥٦