الإسلام والديمقراطية : أو القيم الإسلامية في مواجهة الديمقراطية
٢٤٣
الفقهاء (الغزالي والماوردي) وغيرهم من الأصوليين أنه عند الاختلاف وجب الترجيح بالكثرة.
٤- المجالس النيابية في الديمقراطية المعاصرة يمثل النواب فيها الأمة، من طريق الانتخاب الحر المباشر. أما أهل الشورى أهل الحل والعقد فإما أن تزكيهم الأمة وتوافق عليهم بحكم التردد عليهم، وإما أن يختار بعضهم الإمام الحاكم، مراعياً ضوابط الشريعة في حسن الاختيار.
وجميع
أفراد الأمة في الإسلام (سواء العلماء وغيرهم) لهم الحق في بيعة
الخليفة أو رفضها وخلع الحاكم، أو معارضة ما يراه أهل الشورى. وللمرأة وغير المسلمين المعاهدين المقيمين في ديار الإسلام حق الانتخاب والمشاركة في إبداء المشورة ضمن ضوابط الشريعة وأحكامها. ومع هذا التشابه بين النظامين لا بد في النظام الإسلامي من الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية سواء من أهل الشورى أو في موضوع الشورى ونطاقها.
أوجه الاختلاف بين الديمقراطية الحديثة والديمقراطية الإسلامية لعل هذا هو أهم ما ينبغي معرفته في موضوع البحث، فثمة فروق بين الديمقراطية الغربية الحديثة والديمقراطية الإسلامية وهي ما يأتي:
١- المراد بكلمة (الشعب) أو (الأمة) في الديمقراطية الغربية هو الشعب المحصور في حدود إقليم معين يعيش في أرض محدودة، وتجمع بين مواطنيه روابط الدم والجنس واللغة والعادات المشتركة أو المصالح المشتركة، أي إن الغالب في الديمقراطية اقترانها بنزعة القومية أو العنصرية أو المصلحية، ويستتبع ذلك ظهور العصبية.
أما (الأمة) في المفهوم الإسلامي فلا تربط بينها مثل تلك الروابط الضيقة، وإنما تجمعها رابطة العقيدة في الغالب مع احترام مقتضيات المعاهدة مع غير
ص ٢٤٣