١٤٨
العالم الإسلامي في موجهة التحديات الغربية
وإذا حظي الحربي بأمان أحد من المسلمين أو من الدولة، ظل في أمان وسلام واطمئنان حتى يعود إلى وطنه، سواء أكان الأمان عاماً أم خاصاً،
والأمان العام ما يكون لجماعة غير محصورين كأهل ولاية أو إقليم، ولا يعقده إلا الإمام أو نائبه أي الدولة كالهدنة وعقد الذمة، أي المعاهدة على الاستيطان في بلاد الإسلام والخاص ما يكون للواحد أو لعدد محصور كعشرة فما دون وهو حق ممنوح لكل مسلم مكلف مختار رجلاً أو امرأة، حراً أو
عبداً
في الماضي. وذلك عملاً بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ (١) فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ) [التوبة : ٦/٩]. وتنتهي مدة الأمان بانتهاء الأجل أو الغرض المقصود. ويجب بعد ذلك إبلاغ المستأمن مأمنه دون أي مساس بنفسه أو بعرضه أو بماله. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة، أو حمل جزية (ضريبة الإقامة) أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو أماناً، أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى داره
نائبه أماناً،
(۲)
ومأمنه ووطنه (٢).
:
فلا يحق بحال من الأحوال نقض الأمان بسفك دم المستأمن إذا كان في ديار الإسلام، ما لم يعتد علينا أو ينقض الأمان، وكذلك إذا دخل المسلم بلاد غير المسلمين بأمانهم وجب عليه صون حقوق الآخرين، فلا يحل له الاعتداء
على أحد في نفس أو كرامة أو مال أو حق من الحقوق المادية والمعنوية. وإذا نقض الحربي المستأمن الأمان أو رأت الدولة الإسلامية نقض الأمان لما يكتنف سلوك هذا الحربي من شبهات وتحركات مريبة، وجب إبلاغه نقض الأمان وإبعاده إلى دياره دون إساءة من أحد لقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءُ) [الأنفال: ٥۸/۸] أي أعلمهم بنقض العهد حتى
(۱) طلب جوارك ودخل بلدك بأمان
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١١٩/٤ ، ط المنار، وانظر تفسير القرطبي ٧٧/٨.
ص ١٤٨