العالم الاسلامي في مواجهة التحديات الغربية - الزحيلي — الصفحة ١٤١

الإسلام والسلام ١٤١ وتقرير هذا المبدأ يؤيده الواقع والمنطق والحكمة ومراعاة مصير الأمة وتقدير مدى قوتها أو صمودها، وقدرتها على المشاركة في الحرب أو الجهاد. وأما ما قد يتمسك به بعضهم من تعيين قادة ثلاثة بعد مقتل زيد بن حارثة في معركة مؤتة جنوب الأردن، فهو تمسك بذريعة غير صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالمعركة ووجه إليها وأقرّ أيضاً ما اتفق عليه الصحابة الكرام، حيث قال في كل مرة: قتل زيد، وقتل جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، ففتح الله عليه». يرشد هذا المبدأ إلى أن ولي الأمر هو المسؤول الأول عن إعلان الحرب، ويترتب عليه أنه ليس لأحد من المسلمين جماعة أو أفراداً أن يعلن الحرب على الأعداء على وفق رأيه وهواه، وإنما لا بد من استئذان ولي الأمر أو السلطة الشرعية، منعاً من حدوث الفوضى والاضطراب والقلاقل، وحتى تكون العلاقات بين المسلمين وغيرهم قائمة على منهج معين ونظام محدد وخطة محكمة ومعروفة سلفاً. وبه يتبين أن استبداد بعض فئات المسلمين أو بعض الأفراد أو الجماعات في تقرير أمر مصيري خطير هو عمل مرفوض، فليس لهم الحق في إعلان الحرب على العدو، دون موافقة ولي الأمر أو مجموعة المسلمين، واتفاق الأمة ممثلة بأهل الحل والعقد المتعاونين مع الإمام أو الرئيس الأعلى. وهذا في غاية الرصانة والأصالة، وإحكام الخطة العامة التي تمس كيان الأمة أو الدولة. ولا نجد نظاماً في العالم يمنح بعض أفراد الشعب قضية إعلان الحرب على العدو أو العبث بأمن المجتمع، ونشر الفوضى والذعر والاضطراب بين المواطنين. وإذا سمح على سبيل الافتراض لفرد أو جماعة في إعلان حرب على العدو، وقع الاختلاف حتماً بین الجماعات، فيكون الحفاظ على وحدة الأمة ومصيرها مقتضياً منح ولي الأمر أو رئيس الدولة حصراً حق تقرير مصير وإعلان الحرب على الأعداء دون تمكين أحد غير مسؤول من ممارسة هذا الحق. أمته،
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.