|
التفسير والسياسة في الشمال الإفريقي
۷۳
وعموماً فنحن لا نعرف سبباً لتمسك ابن باديس بالصورة الصارمة لقانون السببية، وما إذا كان متفطناً إلى الاتجاه (الحتمي) الذي ســار نحوه ابـن خـلـدون نتيجة لتمسكه بقانون السببية الطبيعي ومحاولة تطبيقه في مجال النفس والمجتمع (۱)
التي
والذي نظنه أيضاً أن ابن باديس لم يكن له إلمام كاف بالقضايا والانتقادات أثارها سابقاً ديفيد هيوم وأتباعه الحسيون حول مسألة السببية ومسألة القانون الطبيعي (٢) - وخاصة تشككهم حول وجود (قوة) ما في الطبيعـة تجعل النتائج تترتب على مقدماتهم (۳) وتشككهم الآخر والأكثر أهمية حول المشروعية المنطقية للاستقراء إلى غيرها من القضايا التي تشير كلها - على غير ما قصده الشكاك - إلى أن استقلال الحياة الدنيا بقوانينها ونظمها وحضاراتها) عن الآخرة غير ممكن.
ونلاحظ (خامساً) أن ابن باديس يبرز في تفسيره وبصورة متكررة أن تقدم أوربا التكنولوجي لم يكن بسبب كفرها أو تخليها عن رسالة الدين (أي: إن الكفر لم يسبب التقدم، ولكنه في الوقت نفسه لم يمنعه، وإن تأخر المسلمين لم يكن بسبب تمسكهم بدينهم، أي إن التدين لم يسبب التأخر، ولكنه في الوقت نفسه لم يمنعه إذ إن التقدم والتأخر عنده يرجعان للتمسك، أو عدم التمسك بالقوانين والأسباب الطبيعية المفضية للتقدم. وهذا منطق له بعض الوجاهة
(۱) إن ابن خلدون يتحدث في بعض الأحيان عن التغييرات الاجتماعية والسياسية، وكأنها تتبع قانونـاً طبيعياً حتمياً، انظر إليه مثلاً وهو يقول في مقدمته فصل في أن طبيعة الملك الانفراد بالمجد) ويقرر جازماً: ((أنه أمر لا بد منه في الدول، سنة الله التي خلت في عباده)) فيجعـل انـفـراد الحـاكـم قـانونـاً انظر ابن خلدون، مصدر سابق، ص ١٦٦-١٦٧. وهنالك عدد من حتمياً وسنة ماضية من سنن الدارسين الغربيين لاحظوا هذه المسألة وامتدحوه على أساسها، انظر علي عبد الواحد وافي، عبـد الرحمن بن خلدون، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، (١٩٧٥م) ص ٢٢١.
الله
David Hume, A Treatise of Human Nature, Books Two and Three, Fontana (†) Philosophy Classics, first Published 1739, PP. 150-152. And see also A. J. Ayer, Languagee, Truth and Logic, Penguin Book 1972, PP. 72-74.
A. J. Ayer, the Central Questions of Philosophy, Penguin Book Ltd. first Published (۳) by Weidenfeld and Nicolson 1973, P. 147.
ص ٧٣