١٢٤
القسم الثاني: دراسات قطرية وإقليمية
المهادنة مثلاً يذكر القاضي عبد الله أن جوازهـا مشروط بشروط منها: المصلحة والمدة المحدودة؛ لئلا يستمر عدم القتال. ولكن صاحب (إرشاد الحيارى ينظر إلى هذين الشرطين من زاوية مختلفة. ففيما يتعلق بالمصلحة فيقول: إن هنالك خلافاً في كونها شرطاً من شروط المهادنة، وأمـا محدودية المدة، فقد أورد حولها تفاصيل لم ترد في (رسالة ونصيحة) ويقول: وقال الشارح رحمه الله عند قوله وندب ألا تكون أكثر من أربعة أشهر إلا مـع العجز فبقوله : إلا مع العجز علمنا أنه إن كان مع العجز، فلا يستحب حينئذ، بل حتى يذهب العجز وتظهر القوة.
الأمر نفسه ينطبق على تناول كل من الكاتبين لمسألة الهجرة والمهادنة بصفة عامة. فأهم ما اعتمد عليه القاضي عبد الله في إثبات وجوب الهجرة والمهادنة الآيات: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيها فَأُولَئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجال الله (النساء ٩٨,٩٧/٤] هذا بينما كان عمدة الحجج التي استند إليها أبو بكر – ومن قبله والده الوزير في إثبات جواز المهادنة هي آية التقية القائلة: وإلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ... [آل عمران ۲۸/۳] و لم يتطرق أي من الكاتبين للآيات والأحاديث والمصادر الفقهية الأخرى التي استشهد بها الآخر في معالجة أسس هاتين المسألتين.
-
ص ١٢٤