•
لا تفي بما أتلفوه من الأموال والأنفس
وأيضاً : إن ردّ أموالهم إليهم إنما هو : إذا علمت ملاكه
وبالجملة : فواحد من الوجوه المتقدمة كاف في عدم وجوب ردّها إليهم
فكيف بذلك إذا وجدت تلك الوجوه كلها ، أو وجد غالبها ، أو متعدد منها ! ،
ولذا قال في
-
—
،
«معاوضات» «المعيار» : (يجوز شراء ما لم يعلم مالكه من
1
الطعام الذي يجلبه الجيش من أمتعة الباغية) اهـ .
وظاهره : : أنه
يجوز
له تملكه
، ولا يحتاج إلى تعريف به ، ولهذا صح له بيعه ، وللآخر شراءه ، وما ذلك إلا لكون الغالب وجود شيء من الوجوه السابقة المانعة من ردّ أموالهم إليهم ، وإلا لوجب التعريف ، ولم يجز
لأحد
•
2
شراؤه قبله ، والله أعلم
، فأخذ الناس
ذهب إلى جواز ذلك «أبو محمد عبد الله بن بختي الزواوي» في جواب له على نازلة نزلت بافريقية يوم ولاية الأمير أبي حفص ، وذلك أنه لما حصر «تونس» تفرق حينئذ العرب على قراها وحاصوا طعامها وقطعوا طرقها ، ثم جلب العرب الطعام إلى البلد لبيعه ، فتوقف أكثر الناس عن شرائه ، فسئل من بها من العلماء ، فأجاب هذا الشيخ بجوازها بفتواه ، وقال - لما سئل عن سبب هذه الفتوى - : (ولكن ذلك عندي مقتضى الفقه ، وهو - أيضاً جائز على مذهب «الموازية» «والمدونة» ، أما الفقه وذلك أن الطعام المجلوب لا يعلم عين مالكه ، ولو قام شخص يطلبه ما حكم له بأخذ هذا الطعام المجلوب اتفاقاً) . وقال بعضهم : بالمنع . ذلك لأن في ذلك اعانة لهم على الغصب ، فقال الشيخ عند ذلك : لكون هذا ليس بملك لهم . وإنما هو لمعنى آخر ذلك ليس هو أن هذا لا يمنعهم من الغصب والعداء ، وهم إن لم يشتر منهم يرفعونه إلى موضع آخر ويبيعونه أو يأكلونه الونشريسي - المعيار : 68/5-69 ، في حكم الشراء من العرب المعروفين بالنهب» .
فالمنع
من
من
المسألة الخامسة بتمامها ساقطة
من «ب»
، مع
313
2
1
ص ٣١٣