أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد - التسولي - ت صالح - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٣١٠

الهجرة ، والجهل بالأحكام له أثر في الجملة ، فلا تفريط معه حينئذ ، بخلاف المسلم بالأصالة ، فالغالب علمه بوجوبها - ولاسيما الفار منا إليهم – فهو : مفرّط عاص بتركها ، فالمسلم بالأصالة أسوأ حالاً قطعاً ممن أسلم ، وبه يبطل : تفريق «ابن الحاج» والله أعلم . ثم قال في «المعيار» : قال بعض المحققين من الشيوخ : يظهر أن الأحكام : [54/ب] الملحقة الأنفس والأولاد ، جارية على المقيمين / مع النصارى الحربيين ، في بهم على حسب ما تقرر ، ثم إن حاربونا ترجحت حينئذ استباحة الخلاف المتقدم من (دمائهم ، وان أعانوهم بالمال على قتالنا : ترجّحت حينئذ استباحة) أموالهم ، وقد 2 1 ترجح سبي ذراريهم) اهـ . قلت : ولا يخفى أن كل مقيم بدارهم ، لا بد أن يؤدي جزية لهم ، فهو (دائماً) معين لهم علينا ، ومكثر سوادهم ، وذلك مرجّح لإباحة أموالهم الإمام مالك» - رحمه الله - ومن وافقه ، على ما مرّ بيانه . ، كما قاله وتقدّم في فصل الاستنفار ، عن الإمام ابن زكري» : (أنهم يقاتلون قتال الكفّار ، حيث أعانوا الكفار ولو بالمال . والله أعلم . ساقطة من (ب) أنظر : الونشريسي – المعيار : 130/2 . في «الأصل» (دائم) والصواب ما أثبتناه . 310 1 2 3
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.