الهجرة ، والجهل بالأحكام له أثر في الجملة ، فلا تفريط معه حينئذ ، بخلاف المسلم بالأصالة ، فالغالب علمه بوجوبها - ولاسيما الفار منا إليهم – فهو : مفرّط عاص بتركها ، فالمسلم بالأصالة أسوأ حالاً قطعاً ممن أسلم ، وبه يبطل : تفريق «ابن الحاج» والله أعلم .
ثم قال في «المعيار» : قال بعض المحققين من الشيوخ : يظهر أن الأحكام : [54/ب] الملحقة الأنفس والأولاد ، جارية على المقيمين / مع النصارى الحربيين ، في
بهم
على حسب
ما تقرر
، ثم إن حاربونا ترجحت حينئذ استباحة الخلاف المتقدم من (دمائهم ، وان أعانوهم بالمال على قتالنا : ترجّحت حينئذ استباحة) أموالهم ، وقد
2
1
ترجح سبي ذراريهم) اهـ . قلت : ولا يخفى أن كل مقيم بدارهم ، لا بد أن يؤدي جزية لهم ، فهو (دائماً) معين لهم علينا ، ومكثر سوادهم ، وذلك مرجّح لإباحة أموالهم الإمام مالك» - رحمه الله - ومن وافقه ، على ما مرّ بيانه .
، كما قاله
وتقدّم في فصل الاستنفار ، عن الإمام ابن زكري» : (أنهم يقاتلون قتال
الكفّار ، حيث أعانوا الكفار ولو بالمال . والله أعلم
.
ساقطة
من (ب)
أنظر : الونشريسي – المعيار : 130/2 . في «الأصل» (دائم) والصواب ما أثبتناه .
310
1
2
3
ص ٣١٠