وظف عليه شيء أن يؤديه . وقد سئل الإمام «السرقسطي» رحمه الله - : (هل يجوز
لأحد أن يغيب على شيء من المغارم الموظفة ؟ ، فقال : إن مصالح المسلمين التي لا تسكن
2
3
ثغورهم ، ولا ينفك عنهم عدوّهم - دمره الله - ولا تأمن طرقهم إلا بها ، إن كانت لا تقوم إلا بمغارم الأسواق ، وكان أصل وضعها عن اتفاق من أهل الحل والعقد ، لكون بيت المال عاجزاً قاصراً عنها ، فإن تلك المغارم يجب حفظها ، وأن يولّى لقبضها وصرفها في مواضعها الثقات الأمناء، فإن أخذوها من محلها ، ووضعوها في المصالح التي جعلت لها، كان سعيهم مشكوراً ، ومن ضيعها ، ووضعها في غير موضعها ، كان غانا ظالماً ، وكذلك من لزمته / من أهل [1/50] الأسواق فحبسها ، ولم يخرجها») اهـ وقال الإمام «الطرطوشي» - في «سراجه» - : (اعلم : أن المال قوة السلطان ، وعمارة المملكة ، ولقاحه الأمن ، ونتاجه العدل ، وهو : حصن السلطان ، ومادة الملك ، والمال أقوى العدد على العدوّ ، ومن حقوقه : أن يؤخذ من حق ويوضع في حق ويمنع من سرف ولا يأخذ من الرعية إلا ما فضل عن معاشها ومصالحها ، ثم ينفق ذلك في الوجوه التي يعود عليها نفعها اه لفظه ؟
5
فان قلت : قد ورد في الحديث ، أنه
―
عليه الصلاة والسلام – قال : «لا
1 أبو الحسن ، رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي : إمام الحرمين ، نسبته إلى «سرقسطة» ، جاور بمكة زمناً طويلاً ، من كتبه : «التجريد للصحاح الستة» مات بمكة (سنة 535هـ) . (الكتاني - الرسالة المستطرفة : 130 ، الزركلي - الأعلام : 20/3 . في «المعيار» (ينكف) : 32/5 .
2
3
4
نقله الونشريسي في «المعيار» : 32/5 ، مسألة : في حكم الغيبة على مغارم الأسواق» .
ساقطة
من «ب» .
5 أنظر : الطرطوشي - سراج الملوك : 122-123 ، باب : في سيرة السلطان في استجباء
الخراج»
293
ص ٢٩٣