ولهذا قلنا في التحصيل المتقدّم - آنفاً - : أن ما شرع الله فيه حدا معلوماً لا يعدل عنه إلى المال إتفاقاً بل إجماعاً ، إلا مع التعذر ، ولا يسقط الحد إن زال العذر فتنبه لما ذكر ! : فقد زلّت هنا أقدام ، فيفتون بالمال مطلقاً ، ويحتجون بما للبرزلي ومن معه ، وهم قد دخلوا بسبب ذلك في الكفر بنص التنزيل ، فقد
ضلوا وأضلوا ، نسأل الله السلامة من حمل كلام الأئمة على غير وجهه ! . وقد تقدّم – في الفصل الثالث - : أنّ حامي الغاصب أو المحارب ونحوهما - ولو بجاهه – كهو ، فيجرى على حكمه ، فيعاقب بالمال إن لم يظفر الإمام بعينه ، ثم إن ظفر به حكم عليه بما شرع
الله فيه
1_
وقد نقل البرزلي - في نوازله : أنّ سرّاق «المغرب» اليوم كلهم لصوص ، تجري عليهم أحكام الحرابة من القتل ، أو القطع من خلاف أو النفي ، لا أحكام السرقة ، لأنّهم يجعلون أحد السرّاق عند رأس صاحب المنزل في الحاضرة أو البادية ، متى راه تحرك ضربه أو هدده ، وكذا سرّاق [16/ب] البوادي يجعلون واحداً يخرج الحيوان / والمتاع ، والباقون واقفون بالسلاح
يمنعونه يقدم عليه )
2
·
قال – أي البرزلي - : والحكم فيهم : أنهم إذا أخذوا بعد أن قتل أحدهم ربِّ المنزل قتلوا جميعاً ، وإن لم يقتلوا أحداً : أجريت عليهم أحكام المحارب من النفي والقطع من خلاف ، أو القتل والصلب .
1
2
أحمد
بن
هي «جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام لأبي القاسم بن محمد القيرواني، المعروف بالبرزلي مات سنة (844هـ . ذكر الزركلي : «أن كتابه هذا مخطوط في مجلدين ، قد يكون مختصراً من كتابه «الفتاوى ، وأنه اقتنى نسخة منه نفيسة في أربعة مجلدات كتبت سنة (982هـ) سماها الناسخ في أولها الفتاوى» على طريقة المشارقة ، وفي نهايتها «النوازل» على طريقة المغاربة» (الزركلي - الأعلام : 172/5) . أنظر : فتاوى البرزلي : 241/4 - أ ، حيث نقله عن أبي محمد صالح» في «مسائل الحرابة». والمصنف (التسولي) في البهجة في شرح التحفة : 365/2 ( فصل في دعوى السرقة)
166
ص ١٦٦