الفصل الخامس
في معاقبة العاصي بالمال وما فيه من الخلاف
في القديم والحال
اعلم ! أن ما وقع من الخلاف بين الأئمة في جواز العقوبة والتعزير بالمال
شهیر ، لا يخفى أمره على من له أدنى مسيس بالفقه
وقد ذكر «الزرقاني» وغيره : الخلاف في ذلك بين الأئمة في القديم
قول «خليل» : وعزر الإمام المعصية الله
1
1
•
، عند
ونص الزرقاني في شرحه على خليل : 115/8-116 : وهل يكون التعزير بأخذ المال في والأول مذهب الحنفية قاله «الشيخ علي الأجهوري» وتوقفه
C
معصية لا تعلّق لها بالمال أم لا في مذهبه فيه قصور ، فان النهر» مختصر «البحر» للحنفية : عزا للأئمة الثلاثة والصاحبين أنه لا يكون بالمال ، ونصه : «وما في الخلاصة سمعت من ثقة أنه يكون بأخذ المال أيضاً ، ان رأى القاضي ذلك ، ومن جملة ذلك لا من يحضر الجماعة مبني على اختيار من قال بذلك كقول «أبي يوسف» ، فانه روي عنه : أنه جوّز للسلطان التعزير بأخذ المال ، كذا في «الفتح» ، ومعناه : - كما قال «البزازي» : أن يمسكه عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه لا أنه يأخذه لنفسه أو لبيت المال ، كما توهمه الظلمة ، إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب ، أي : كشراء أو هبة انتهى . ثم إنها تردّ إليه إذا تاب فان أيس من توبته صرفه الإمام إلى ما يرى ، وفي «شرح الآثار» : التعزير بأخذ المال كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ ، كذا في «المجتبي» ، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز التعزير به انتهت عبارة «النهر» ، وانظر قوله : وعندهما ، مع
شرعي
ما نقله قبل عن
أبي يوسف» وذكر «البناني في شرحه لمختصر خليل : 115/8 ، 116 ، عند قول خليل «وعزر الإمام لمعصية الله ما نصه : قول الزرقاني عن الشيخ الأجهوري : وهل يكون التعزير بأخذ المال في معصية لا تعلق لها بالمال أم لا ؟ ... إلخ» يدل على قصوره ما ذكره «ابن رشد» في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم» ، من كتاب الحدود في القذف» ونصه : «مالك لا يرى العقوبات في الأموال ، وإنما كان ذلك في أول الاسلام» . انظر : ابن رشد - البيان والتحصيل : 278/16
151
ص ١٥١