مطلقاً ومنعه «ابن القاسم» : في هدنة أو غيرها ، وهو المذهب كما في
«المعيار») .
،
وترجيح بعضهم قول ابن حبيب : بجواز بيع الطعام منهم في الهدنة ، ووقت الرخاء ، خلاف المذهب
3
وكلام «زعيم الفقهاء» في «المقدمات» ، موافق لما تقدّم أنه المذهب ، لأنه
4
5
قال : (إنما يباع لهم من العروض ما لا يتقوّون به في الحروب ، ولا يرهب في
1
2
3
4
والشاطبي في فتاويه : 145) في ما يحرم بيعه للمحاربين) . وابن فرحون في «التبصرة» : 148/2، وعزا نقله إلى عبد الملك بن الماجشون عن ابن حبيب. والبناني في «شرحه لمختصر خليل» : 11/5 ، باب (البيوع) ، فقال : (قول الزرقاني : وكذا ان للحربيين آلة الحرب ، قال الحطاب : «وأما بيع الطعام ، فقال ابن يونس عن ابن حبيب يجوز في الهدنة ، وأما في غير الهدنة فلا ، قاله ابن الماجشون) . وعليش في منح الخليل شرح مختصر خليل» : 443/4
يمنع
يباع
نقله ابن فرحون في «التبصرة» : 148/2
والبناني في «شرحه لمختصر «خليل : 11/5 ن حيث قال : (وكلام الشاطبي في المعيار
يقتضي
مطلقاً
.
أن المذهب المنع ، وهو الذي عزاه ابن فرحون في «التبصرة» ، وابن جزي في «القوانين» لابن القاسم ، وقال الشيخ عليش - في بيع الطعام للحربيين – وكلام الشاطبي يفيد أن المذهب منعه مطلقاً ، وعزاه ابن فرحون وابن جزي لابن القاسم) (منح الجليل في شرح مختصر خليل : 443/4) «المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب» للونشريسي ، أبو العباس : أحمد بن يحيى التلمساني ، فقيه مالكي ، أخذ عن علماء تلمسان ، ونقمت عليه حكومتها أمراً فانتهبت داره وفرّ إلى فاس ومات فيها سنة 914هـ) . وكتابه هذا – طبع في اثني عشر جزءاً وعمل له فهرس جامع في الجزء الثالث عشر ، وهو يجمع أكثر نوازل الفقه الاستقصا : 182/2 ، الكتاني - فهرس الفهارس : 438/2 المالكي . (السلاوي الزركلي – الأعلام : 269/1)
«المقدمات والممهدات» لأبي الوليد محمد بن رشد
من العرض - بوزن الفلس - المتاع ، وقال أبو عبيد (العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيواناً ولا عقاراً) . الرازي - مختار الصحاح : (335) .
،
143
في «ب» و«ج» : (الحرب) .
5
ص ١٤٣