بجاهه ، ورضاه بما فعله المذنب من نهب الأموال ، لأن اللصوص حملاء (عن) بعضاً اتفاقاً ! . بعضهم والمعين للص بشيء مما تقدّم نصه كما رأيته بقبائل الزمان وغيرهم المعلومين بما هم عليه من التعصب والحميّة بالفعل، فضلاً عن التعصب بالجاه والانحياز ، لا إشكال أن غير المباشر منهم مؤاخذ بما فعله المباشر – ولو لم يظهر منه تسبب – لأنه لا أقل أن يكون حامياً للمباشر بجاهه وإيوائه إليه ، وعلى هذا يحمل الحديث الكريم ؛ لأنّ شأن الحليف أن يحمي حليفه ويتعصب عليه بجاهه وبغيره ، فلذلك أخذ رسول الله - : «الغفاري» «بثقيف»
2
والجواب الثالث من أجوبة المازري : يظهر أنّه لا يتم مع كونه – عليه السلام - أخذ الناقة لنفسه ، إذ حيث أخذه ليفادي به من حلفائه ، فما وجه أخذه الناقة لنفسه؟ 3 ، فالجواب الأول هو : أحسنها ولا معارضة حينئذ
- كما مر - .
إذا تقررت هذه الأقسام الثلاثة المذكورة ، علمت : أن القسم الأول منها هو المشار إليه بقول ناظم العمل :
(ولا يؤاخذ بذنب الغير في كل شرع من قديم الدهر
5
4
وهو معنى قوله – تعالى - : ولا تزر وازرة وزر أخرى ، أي : لا تؤاخذ
[ب] نفس بذنب غيرها /
والقسم الثاني منها هو المشار إليه بقوله أيضاً :
1
2
في «الأصل» : (على) وهو تصحيف
وهو قوله : (إن) في الكلام حذفاً ، ومعناه : أخذتك لنفادي بك من حلفائك» أنظر :
ساقطة من «ب» .
122
3
4
5
أنظر : السجلماسي الرباطي في شرحه لنظم عمل فاس» : 417/2 .
تقدم تخريجها .
136
ص ١٣٦