( ولا ينبغي له بعد الحصول في هذا المنصب - سواء وصل إليه برغبةٍ فيه وطرح نفسه عليه ، أو امتحن به وعُرض عليه - : أن يزهد في طلب الحظ الأخلص ، والسنن الأصلح ، فربما حمله على ذلك استحقار نفسه ، لكونه ممن لا يستحق هذا المنصب ، أو زهده في أهل عصره ويأسه من استصلاحهم ، واستبعاد ما يرجو من علاج أمرهم وأمره أيضاً ، لما يراه من عموم الفساد وقلة الإلتفات إلى الخير ، فإنه إن لم يَسْعَ في استصلاح أهل عصره فقد أسلم نفسه وألقى بيده إلى التهلكة ، ويئس من تدارك الله تعالى عباده بالرحمة ، فيلجئه ذلك إلى أن يمشي على ما يمشي عليه أهل زمانه ، ولا يبالي بأي شيء وقع فيه ، لاعتقاده فساد الحال .
.
وهذا أشد من مصيبة القضاء وأدهى من كل ما يتوقع من البلاء ، فليأخذ نفسه بالمجاهدة ويسعى في اكتساب الخير ويطلبه ، ويستصلح الناس بالرهبة والرغبة ، ويشدّد عليهم في الحق ، فإن الله تعالى بفضله يجعل له في ولايته وجميع أموره فرجا ومخرجاً . ) ( ۲۳ ) .
ونقيس قضية الداعية الممتنع الذي يرفض المنصب الدعوي على مثل هذا القاضي الممتحن بالقضاء المكره عليه ، الذي ينقله اليأس من الإصلاح إلى مجاراة أهواء الناس والعياذ بالله لا إلى حملهم على الحق
وهذه الالتفاتة من هذا النبيل الأندلسي هي جزء مهم من مكونات علم النفس الإسلامي ، ثم علم النفس الدعوي باقتباسنا لها ، وكنتُ وما أزال أقول بأن علم النفس الإسلامي عامر غزير الملاحظات ، لكنها متناثرة في الكتب وتريد من يبعثها ويحييها ، وترجمة هذه الملاحظة في الحال الدعوي أن المكلف الكاره لا يأخذ القضية مأخذ الجاد الحريص على التطوير بحيث يتفنن ويبدع ، وإنما بمقدار تحله القسم ، ويتحرى أضعف رجال المجموعة المماثلة له ليتخذه قدوة لا أقواهم ، فيتخذ من تسيب غيره شاهداً يشهد له وهذا حال متشائم لا يوقن بأن المستقبل لهذا الدين ، ولذلك يصح للجماعة أيضاً أن تتردد في تكليفه إن رأت التمنع ، رغم وجاهة التأويلات العشرة التي نظن أنها تستدرك عليه وتحركه ، وتبقى المسألة بذلك نسبية محضة ، الفاصل فيها هو الحال النفسي المعنوي الذي يستولي على الداعية ، أهو إلى الانفتاح والثقة أقرب أم إلى الانغلاق واليأس والتبرم ؟ والفراسة في ذلك مُحكمة .
( ۲۳ ) عن الشيخ عبد الفتاح أبي غدة في حاشية له على كتاب : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي / ۲۷۱ ، وقد نقله عن تبصرة الحكام لابن فرحون .
6
۷۹
ص ٧٩