وهذا الكلام صريح جداً ، وكأن النووي أنشاه كفتوى لداعية معاصر يستفتيه ، فدعاه إلى الاطمئنان وأنه على الدرب السليم طالما هو قائم بمصالح المسلمين العامة ، ويأترى من أقوم من الدعاة اليوم بهذه المصالح ؟
"
الصفة السابعة : ركوب العزائم وترك الرخص فإن الأصل أن يركن الداعية إلى أمور الجد النافعة المفيدة ، وأن يلجأ إلى الأنماط المنتجة ، وأن يشح بوقته ، حتى المباح يقلل منه : توفيرا لجهده ووقته. ولما ظهرت الوصية بالإقلال من الصيد وكراهته للدعاة في رسالة ' شروط التوثيق " استغربها البعض ، ثم رأيت ما يؤيد صواب الوصية ، فقد ذكر ابن حجر ( إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع ، وكذا اللهو بشرط قصد التذكية والانتفاع . ) ، وذكر أن الجمهور على ذلك ، لكنه استدرك فذكر أن مالكا كرهه ، ونقل عن الليث أنه قال : ( لا أعلم حقاً أشبه بباطل منه ، فلو لم يقصد الانتفاع به حرم ، لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عَبَثاً ، و ينقدح أن يقال : يباح ، فإن لازمه وأكثر منه : كره ، لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات
وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رفعه : " مَن سكن البادية : جفا ، ومن اتبع الصيد : غفل . " ، و له شاهد عن أبي هريرة عند الترمذي أيضاً ، وآخر عند الدارقطني في الأفراد من حديث البراء بن عازب ، وقال : تفرد به شريك . )( ۱۲ )
ومذهب الليث هذا هو الأليق للدعاة ، فإنّ القضايا تزدحم عليهم ، والواجبات أكثر من الأوقات ، إلا رحلة صيد في كل موسم ، لستُ أبيحها فقط ، بل أوجبها عليهم ، ترويحاً وتسلية للنفس واستعانة بها على استئناف النشاط ، سيما وأن ابن حجر عاد إلى تفسير " من اتبع الصيد غفل " فقال : ) هو محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها . (( ١٣ ) ..
والظاهرة الاجتماعية التي رصدها الفقهاء تدعو إلى الاحتياط والأخذ بالعزائم ومغالبة الصعوبة وبذل مزيد من الصبر لئلا يتوسع العوام في
الترخص .
(۱۲) فتح الباري ۲۱/۱۲ . (۱۳) فتح الباري ٨٤/١٢ .
Y.
ص ٧٠