وإن أغراه العنوان أن ثمة استقصاء ، وإنما يتجول في الكتب الأخرى ليجمع شتات القول في موضوع ، ويضم بعضه إلى بعض، ولن يرجع بكمال ، إذ الخواطر تترى ، والشروح تتعاضد، وتدفع إلى تدوين آخر ، الله أعلم كيف وبأي عنوان يكون .
يواصل .د محمد التكريتي كلامه المعرفي ، ويتحول إلى ذكر الفلسفة الوضعية المنطقية التي تميزت بعلمانية عارمة تنفي الدين بدعوى عدم قيامه على أساس تجريبي ، أو منطقي ، ولكن طروء نظرية الكم في الفيزياء ووضوحها وإنجازاتها ما بين ۱۹۲٥م إلى ١٩٦٥م ومواصلة ذلك حتى الآن جعل أركان الوضعية تهتز ، وكذا غيرها من الفلسفات العلمانية ، ذلك أن فيزياء الكم والنظرية النسبية من قبلها جعلت العلماء يفكرون بطريقة جديدة تقتضي تفاعل المادة والروح معا ، وأثبتت فيزياء الكم طبيعة موجية للدقائق وللمادة بصورة عامة بدلت مقاييس القياس التجريبي كلية ، وبعض الحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء يحاربون الوضعية ، والمنهج العلمي الحديث في الغرب الآن متأثر بآراء الفيلسوف كارل بوبر الذي يؤكد على أن معيار علمية أي نظرية هو إمكان نفيها وليس إثباتها ، ويكون ذلك عن طريق الاختبار، وأن المعرفة المتراكمة خلال التطور البشري هي أهم مصادر المعرفة ، وأن
وهذا
البديهة والخيال تشاركان الملاحظة والتعليل في كونها مرجعية للمعرفة ، منهج ينافي الوضعية تماما ، وعند بوبر أن الملاحظات والمشاهدات التي تثبت النظرية لا تعني شيئاً ، فكل حادثة أو ظاهرة يمكن أن تقول أنها تثبت النظرية الفلانية ، لكن نظرية أينشتاين في النسبية مثلاً كانت صحتها تقوم على توقع ينطوي على المخاطرة في نفي النظرية ، وكانت قابلة للنفي والإبطال لو لم يثبت انحناء الضوء ، وقد ثبت انحناؤه لكن بوبر زهد في الاستقراء ورآه لا يؤدي إلى علم ، واعتقد صواب منهج الحدس ، وهو اقتراح نظرية جديدة أو تعديل لنظرية قائمة أو تفسيرها بأفضل ما هو ممكن ، وحجة بوبر أن الاستقراء قد يقوم على ملاحظة خطأ أو ملاحظات ناقصة ، لكن هذا النقص في الحقيقة لا ينفي ما أدى إليه الاستقراء من تطور علمي خلال تاريخ العلم . ولذلك اعترض بعض العلماء على هذا المنهج الزاهد في الاستقراء .
وقاد كل ذلك إلى توجه معاصر يسمى ( منهج المشكلة والحل ) يتوسط ويجمع محاسن المناهج الأخرى ، حيث تتركز البحوث العلمية ، النظرية والتطبيقية ، على حل المشكلات عن طريق حدس الحل ثم نقده نقداً موضوعياً وتمحيصه واختباره ، فإذا كان هناك عدد من النظريات المتنافسة لحل
"
۲۳۳
ص ٢٣٣