الله عنه - كان الإمام ابن القيم في غنى عن مناقشة السند بإثبات حقيقة واحدة لا شك فيها وهي أن معاذاً ولي القضاء قبل تمام التنزيل ولما تنزل الآية الشريفة : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً ... ولو لم يكن من حق الإمام أن يقضي بما يراه موافقاً للقرآن الكريم لما أمكن أن تسند الولاية الى أحد وفي القرآن الكريم بقية يجهلها الولاة . وكيفما كان تأويل المتأولين في جواز الاجتهاد فما يكون لصاحب رأي في الاسلام أن يزعم أن الناس أمروا بالنصوص الكتابية كما تؤمر الآلات التي تساق الى عملها ولا تدري حكمته ولا تفقه معنى لتحريم الحرام وتحليل الحلال ، وأنهم لم يؤمروا بالنصوص كما يؤمر العقلاء المكلفون بالنصوص المتواترة أن يتدبروا أوامر الله ونواهيـــه ويتدبروا آيات الله في الكتاب وآياته في الأرض والسماء . وبئس مثل المتعالمين الذين يحتجون بالكتب ولا يفقهونها ، فإنهم كما جاء في القرآن الكريم :
كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بئسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بآيات الله :
( سورة الجمعة )
على أن الأدلة على جواز الاجتهاد ، بل على وجوبه ، كثيرة كما قدمنا فيما ثبت من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام وأعمال خلفائه الراشدين ، ولا سيما الخليفة الثاني الذي تولى خلافة النبي في دولة واسعة الأطراف
- ٣٤١-
ص ٣٤١