صريح ، ومن قال بغير ذلك فهو الذي يجتهد برأي من عنده صريح النصوص
يخالف
أما
موضع الاجتهاد الذي يطلب من الإمام في مسائل التشريع فهو الذي فصله الفقهاء في أبواب القياس أو الإستحسان والاستصلاح . وقد أجملها العالم الفاضل الأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه عن مصادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه فقال : ( إنه إذا عرضت للمكلف واقعة فيها حكم دل عليه نص في القرآن أو السنة أو انعقد عليه إجماع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور وجب اتباع هذا الحكم ولا مجال للاجتهاد بالرأي في حكم هذه الواقعة . وإذا عرضت واقعة ليس فيها حكم بنص ولا إجماع ولكن ظهر للمجتهد أنها تساوي واقعة فيها حكم بنص أو إجماع في العلة التي بني عليها حكم النص أو الإجماع فإنه يسوي بين الواقعتين في حكم النص لتساويهما في العلة التي بني عليها ، وهذه التسوية هي القياس وهو أول طرق الاجتهاد بالرأي ، لأن المجتهد يستنبط علة حكم النص باجتهاده برأيه ويتحقق من وجودها في الواقعة المسكوت عنها باجتهاده برأيه .
>
وإذا عرضت واقعة يقتضي عموم النص حكما فيها أو يقتضي القياس الظاهر المتبادر حكما فيها أو يقتضي تطبيق الحكم الكلي حكماً
- ۳۳۷
حقائق (۲۲)
ص ٣٣٧