حقائق الإسلام وأباطيل خصومه - العقاد — الصفحة ٢٤٩

ويحق للمرأة عند نشوز زوجها وإعراضه أن تلجأ الى حكم غيـ حکمه ترضاه قبل شكواها من أذى المضارة التي توجب الطلاق > .. وإن امرأةٌ خَافَتْ من بَعْلِها نُشُوراً أو إعراضاً فَلا عليهما أن يُصلحا بينهما صلحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ ... ( سورة النساء ) عا فإذا جاز لباحث يتوخى الصدق أن يعقب على تشريع الاسلام فمن واجبه أن يحمد لهذا التشريع أنه قدر للواقع حسابه وأحاط كل تقدير يستدعيه من الحيطة والضمان الميسور في أمثال هذه العلاقات ، وأن نظرة الشريعة الاسلامية الى حقوق المرأة من مبدئها قد كانت نظرة لما سلف من الشرائع ، وإتمام لما نقص فيها . تصحیح فلم يكن للزواج حدود الشرائع الوضعية وفي الشرائع الدينية قبل الاسلام ، ولا كان فيها ما يعتبر شريعة وافية مقدرة لأحواله وضروراته عند المقارنة بينها وبين الشريعة الاسلامية وهي كانت المرأة كالرقيق في قوانين الدولة التي كانت تسمى أم القوانين الدولة الرومانية . - ٢٤٩ -
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.