حقائق الإسلام وأباطيل خصومه - العقاد — الصفحة ٢٣٧

: كل تشريع من النظر الى جميع العوارض والتقدير لجميع الاحتمالات ، وفي هذه الاحتمالات ولا ريب ما يجعل إباحة التعدد خيراً وأسلم من تحريمه بغير تفرقة بين ظروف المجتمع المختلفة أو بين الظروف المختلفة التي يدفع إليها الازواج . وينبغي أن ننبه الى وهم غالب بين الجهلاء والمتعجلين من المثقفين عن سنن الأديان في تعدد الأزواج قبل الاسلام . إذ الغالب على أوهامهم أن الاسلام هو الدين الوحيد الذي أباح تعدد الزوجات أو أنه أول دين أباحه بعد الموسوية والمسيحية عن الأنداء وليس هذا بصحيح كما يبدو من مراجعة يسيرة لأحكام الزواج في الشرائع القديمة ، وفي شرائع أهل الكتاب . فلا حجر على تعدد الزوجات في شريعة قديمة سبقت قبل التوراة والإنجيل . ولا حجر على تعدد الزوجات في التوراة أو في الإنجيل ، بل هو مباح مأثور أنفسهم من عهد إبراهيم الخليل الى عهد الميلاد، ولم يرد في الأناجيل نص واحد يحرم ما أباحه العهد القديم للآباء والأنبياء ولمن دونهم من الخاصة والعامة ، وما ورد في الأناجيل يشير الى الإباحة في جميع والاستثناء في حالة واحدة . وهي حالة الأسقف حين لا يطيق الرهبانية فيقنع بزوجة واحدة اكتفاء بأهون الشرور . وقد استحسن القديس الحالات - Try -
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.