لها نصيباً منها يقدره الإمام بتفويض من الأمة، وتزيد حصة الجماعة كيف زادت فلا ينكر الاسلام هذه الزيادة ، لأنه يحرم كنز الذهب والفضة ويأمر بتوزيع الثروة بين الناس :
كي لا يكونَ دُولةٌ بين الأغنياء منكم ....
( سورة الحشر )
وقوام الأمر كله فيما يبيح ويمنع مرجع واحد ثابت على الزمن ثبوت الجماعة البشرية ، وهو المصلحة العليا التي تتقدم فيها مصلحة الكثير على مصلحة القليل ، ويتقدم فيها حساب الزمن الطويل على حساب الزمن القصير .
ولتكن المصلحة ملكاً أو ربحاً أو تجارة أو مرفقاً تتداوله الايدي باسم من الاسماء حيناً بعد حين ، فما كان فيه ظلم وإكراه وأكل للأموال بالباطل فهو حرام ، وما برىء من هذه الآفات جميعاً فهو حلال لا يمنعه
أحد ، ومن منعه من رعية إو إمام فهو المخالف لعقيدة الاسلام .
ويقال عن حدود الجزاء إجمالاً ما يقال عن الربا بأنواعه ، فلا حجة لمن يختص الاسلام بالنقد في مسائل الحدود . لأنه لم يفرض على جريمة من الجرائم عقاباً أقسى مما فرضته الأديان الكتابية قبله ، وما فرضته الشرائع الموضوعة في أوانه .
ولا حجة لمن ينقد العقوبات لأنه يقارن بينها وبين عقوبات العصر
-19.-
ص ١٩٠